r_dakheli sp_dakheli
به‌روز شده در: ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۴
l_dakheli
کد خبر: 168814
2020 October 20 - ۱۶:۰۵ - ۲۹ مهر ۱۳۹۹ تاریخ انتشار:
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند:
سیدعلی موسوی گفت: صادرات کالا از مرز تجاری شلمچه، بنادر آبادان و خرمشهر از ابتدای سال جاری تاکنون به ۶۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۱۵۵ درصدی نشان می‌دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی رهیاب،  سیدعلی موسوی معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند به مناسبت روز ملی صادرات، اظهار کرد: به رغم همه محدودیت‌ها کرونا در بیشتر مرزهای صادراتی کالا و با توجه به چهارماه تعطیلی مرز تجاری شلمچه، صادرات کالای غیر نفتی از منطقه آزاد اروند تعطیل نشد و بنادر آبادان و خرمشهر جایگزین صادرات به کشور عراق شدند.

موسوی با بیان اینکه آغاز مجدد تبادل تجاری بین کشور ایران و عراق بعد از چهار ماه تعطیلی به دلیل کرونا باعث از سرگیری فعالیت شرکت‌های لجستیکی و کارگران تخلیه و بارگیری و حمل نقل شد، افزود: سازمان منطقه آزاد اروند با توجه به نقش حاکمیتی لازم زیرساخت‌های بهداشتی از جمله ضدعفونی گیت‌های نفررو، کامیونی و دستگاه ضدعفونی در مرز را فراهم کرد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند عنوان کرد: صادرات کالا از مرز تجاری شلمچه، بنادر آبادان و خرمشهر از ابتدای سال جاری تاکنون به ۶۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۱۵۵ درصدی نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تهیه سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند، گفت: سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند با بهره‌گیری از اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقررات مناطق آزاد و سند توسعه صادرات کشور در کنار سند توسعه صادرات مناطق آزاد تهیه و در حال نهایی شدن است.

موسوی افزود: چارچوب کلی این سند در سه بخش تحلیل وضعیت موجود، بررسی بازارهای خارجی همجوار و راهبردهای توسعه صادرات است که در نهایت با بیان برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نسبت به تعیین مسیر توسعه صادرات در منطقه آزاد اروند از بندر خشک شلمچه، بندر آبی آبادان و خرمشهر را طراحی شده است.

وی در ادامه گفت: در این سند ضمن بررسی وضع موجود و آینده توانمندی‌های کالایی تولیدی به مخصوص در بخش شیلات، خرما و صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع فلزی و شیمیایی و پلیمری و همچنین غذایی، بهداشتی و دارویی پیش‌بینی شد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند تصریح کرد: تکیه اصلی بر این سند بحث اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون خرمشهر و آبادان است که محور اصلی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، بازرگانان، تجار و صنعت‌گران صادرات‌گرا هستند.

وی اظهار داشت: در این سند در رابطه زیرساخت‌های صادراتی در مرز شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر بحث شده و به دنبال این هستیم که بتوانیم منطقه آزاد اروند به دلیل داشتن زیرساختهای لجستیکی و حمل و نقل، اسکله، فرودگاه، راه آهن، پایانه های صادراتی، بارانداز، انبارهای سرپوشیده و روباز، سردخانه و با توجه به این ظرفیت‌ها برای ایجاد کریدورهای صادراتی جنوب به شمال و متصل کردن شمال به کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب به کشورهای CIS به عنوان شرکای تجاری به هم متصل کند.

موسوی گفت: به دنبال این هستیم که منطقه آزاد اروند ضمن داشتن زیرساخت‌های لجستیکی با استانداردهای جهانی و توانمندی های بومی ، قطب تولید و صادرات کالاهای واسطه‌ای و نهایی با تکیه بر فناوری در بین مناطق آزاد باشد و دروازه صادرات تولیدی داخل و صادرات مجدد و ترانزیت کالا به سایر کشورهای مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس و بزرگترین شریک تجاری کشور عراق را داشته باشیم.

وی مهمترین ماموریت‌ها منطقه آزاد اروند توسعه صادرات مجدد و ترانزیت بیان کرد و گفت: ضمن نهادینه کردن رویکرد صادراتی در واحدهای تولیدی کاهش تصدی‌گری جهت روان‌سازی فعالیت‌ صادرکنندگان برون سپاری حداکثری فعالیت‌ها در منطقه و همچنین تعامل سازنده با نهادهای موثر و تشکل‌ها به خصوص اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف تا بتوانیم در امر صادرات تسهیل شود.

موسوی ادامه داد: جذابیت صادراتی از طریق ایجاد مشوق‌های صادراتی از جمله یارانه‌های نمایشگاهی، حمل و نقل ، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، آموزش‌های کاربردی و پرداخت تسهیلات جهت ایجاد تاسیسات حمل و نقل از جمله برنامه‌هایی که در سند توسعه صادرات دیده شده است.

وی یکی از راهکاری سند توسعه صادرات را راه اندازی کارگو ترمینال و ارسال حمل کالای صادراتی از طریق خطوط هوایی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با توافقات انجام شده با هواپیمایی کارون صادرات و ارسال کالا از طریق خطوط هوایی فرودگاه آبادان در حال پیگیری است.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند ادامه داد: بهره‌گیری از توان انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی و در کنار آنها اتاق‌های مشترک بازرگانی عمان و ایران و اتاق بازرگانی مشترک ایران و کویت و اتاق مشترک ایران و عراق در سند توسعه حضور پررنگ خواهند داشت که به کشورهای مقصد صادراتی وصل کنند.

منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) می باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است. 

این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

انتهای پیام/

منبع: ایرنا
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
https://telegram.me/rahyabnews_channel
r_sar_karikator
نظر شما
l_rsar1
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
https://telegram.me/rahyabnews_channel
br_box_ltab
bl_box_ltab
https://telegram.me/rahyabnews_channel
br_box_ltab
bl_box_ltab
https://telegram.me/rahyabnews_channel