r_dakheli sp_dakheli
به‌روز شده در: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۱
l_dakheli
کد خبر: 172670
2021 February 18 - ۰۸:۵۵ - ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ تاریخ انتشار:
رهیاب بررسی می کند؛
ازقوه قضائیه انتظار می رود باتوجه به اینکه کارگران از سیاست‌های تعدیلی و خصوصی‌سازی‌های دهه‌های اخیر خسته‌اند و پای تولید ملی و توانمندی اقتصادی در میان است هر چه سریعتر تکلیف پرونده تخلفات ارزی این شرکت را مشخص و برخوردی جدی با متخلفان انجام دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی رهیاب، استان خوزستان به دلیل منابع زیاد خدادادی شرکت ها و صنایع بزرگی را دارد که هر کدام از این شرکت ها سهم بالایی در تولیدات نفتی و غیر نفتی کشور دارند و در سطح منطقه و بین المللی صاحب نام هستند.

هفت تپه نمونه ای از بحرانی ترین مشکلات صنایع بزرگ

اما این شرکت ها و صنایع در سالهای اخیر با بحران های بزرگی مانند اختلاس، واگذاری های غیر اصولی به بخش خصوصی و عدم مدیریت صحیح مواجه شدند که سبب ایجاد مشکلاتی برای کارگران شده است.

اسفندماه سال ۹۴ شرکت دریای نور زئوس و آقایان مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله با حواشی عجیب که تاکنون نیز دامن گیر آنها و کارگران است، از سوی سازمان خصوصی سازی که علی اشرف عبدالله پوری حسینی متصدی آن بود و بعدها به جرم تخلفات گسترده بازداشت شد، برنده واگذاری اعلام شدند و این شرکت عملاً با ارزشی عجیب و بسیار کمتر از مبلغ واقعی خود، به آنها واگذار شد.

اما کمتر از ۳ سال بعد، یعنی در آبان ماه سال ۹۷ جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و بلاتکلیف بودن قراردادهای خود، دست به اعتراض و اعتصابی ۱۴ روزه زدند.

این اعتراضات که همزمان با تجمعات کارگران شرکت گروه ملی فولاد در اهواز بود، به یکباره خوزستان را به کانون توجه رسانه ها به ویژه رسانه های خارج از کشور کرد.

 اختلاس و واگذاری غلط نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی نمونه ای از بحرانی ترین مشکلات شرکت ها و صنایع بزرگ خوزستان به شمار می آید.

کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نسبت به واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه، از سال 1397 تاکنون به کرات دست به اعتصاب و اعتراض زدند تا به واسطه گری نماینده ولی فقیه خوزستان وقول پیگیری جهت خلع ید اسدبیگی، قائله اعتصابات خوابید اما ابهامات این واگذاری به‌حدی بوده که تا امروز نیز حواشی مربوطه ادامه داشته است.

فرار روبه جلوی سازمان خصوصی سازی

این واگذاری چالش‌برانگیز شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به مجلس یازدهم رسید و پای نمایندگان تهران را به ماجرا باز کرد، روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: کل زمین کشاورزی کارخانه نیشکر هفت‌تپه در زمان واگذاری آن به مالکان خصوصی فعلی، 1200 میلیارد تومان ارزش داشته است، اما امروز هر هکتار آن 300میلیارد تومان می‌ارزد ولی در زمان واگذاری کل مجموعه تنها با 298 میلیارد‌ تومان واگذار شده است.

در همین رابطه رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده 8 قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به‌موجب ماده (11) قرارداد مشمول فسخ نموده است.

با توجه به اینکه تخلفات محرزی در روند واگذاری و قیمت‌گذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صورت گرفته بود و چندین نهاد نظارتی و قضایی در گزارشات متعددی عدم مخالفت خود با لغو قرارداد واگذاری این شرکت را اعلام کردند، سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان‌ماه درخواست خلع ید از کارفرمای این مجموعه را به هیأت داوری ارسال کرد.

حکایت لابی‌های شدید و فشار‌های عجیب و غریب بر قوه

احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: پرونده هفت تپه در قوه قضاییه است و در ایستگاه آخر. خبر‌های چند روز اخیر حکایت از لابی‌های شدید و فشار‌های عجیب و غریب بر قوه دارد. قطعا با رویکرد ضدفسادی که از آیت‌الله رئیسی سراغ داریم، می‌دانیم ملت ایران انشاالله بزودی خبر خوشی دریافت خواهندکرد.

همچنین یکی از فعالان کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در خصوص آخرین وضعیت پرونده فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه گفت: جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده ۱۴ بهمن‌ماه با حضور طرفین برگزار شده و با اینکه به صورت رسمی نتیجه رأی قوه قضائیه در این باره اعلام نشده، اخبار غیررسمی حاکی از رأی به فسخ قرارداد است.

به زودی رای صادر و ابلاغ می‌شود

پس از مطالبه گری هایی که در رسانه ها و فضای مجازی شد غلامحسین اسماعیلی بیست و هشتم بهمن ماه در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره صدور حکم نهایی شرکت هفت تپه، اظهار کرد: دو پرونده در قوه قضائیه است، یکی پرونده کیفری که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و به محض وصول نتیجه نظر کارشناسی دادگاه ادامه می‌یابد و رأی صادر می‌شود.

وی افزود: بخش دیگر هم در دادگاه حقوقی در حال رسیدگی است که جلسات دادگاه درباره خصوصی سازی در حال برگزاری است و رأی آن نیز به زودی صادر و ابلاغ می‌شود.

تناقضات خبر خارج شدن شکر زرد

اما باتوجه به اینکه سه نهاد نظارتی از سه قوه (سازمان خصوصی‌سازی از قوه مجریه، سازمان بازرسی از قوه قضاییه، دیوان محاسبات از قوه مقننه) نسبت به جریان واگذاری و پس از واگذاری هفت تپه، اعلام کرده اندکه تخلفاتی صورت گرفته و لازم است که قرارداد مذکور فسخ شود، علاوه بر اینکه هنوز این مهم محقق نشده در کمال ناباوری اسد بیگی مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مدتی است که در قالب انعقاد قرارداد‌های صوری و خلاف قوانین اقدام به خام‌فروشی شکر‌های تولیدی این مجموعه کرده است.

در اخبار غیر رسمی آمده 70 تریلر شکر زرد از شرکت هفت تپه خارج شده، یک مقام مسئول درگفتگو با خبرنگار رهیاب در این خصوص اظهار داشت: در سال گذشته محصول شرکت هفت تپه به دلیل سرما با مشکلاتی روبرو شد و ۱۲ هزار تن بدهی بر اساس تعهدات سال گذشته بر دوش شرکت باقی مانده که باید الان بدهی سال قبل را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه دادستان در جریان فروش شکر زرد قرار دارد، افزود: فروش این شکر برای شرکت هفت‌تپه بسیار مهم است و اگر بتوانیم هر چه زودتر ۴ هزار تن دیگر را تسویه کنیم به نفع شرکت خواهد بود.

این مقام آگاه اضافه کرد: اخباری که امروز انتشار داده شده کذب محض است و شرکت تجهیزاتی به این شکل ندارد که بتوانند بفروشند.

بالاخره صدای سازمان خصوصی درآمد

در حالیکه سازمان خصوصی‌سازی مطابق دستورالعمل نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها، یکم آذرماه در نامه‌ای خطاب به امید اسدبیگی، مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به پیش‌فروش محصولات شکر و الکل این شرکت به مدت چهار سال و در قبال مبلغی معادل ۵۰۰۰ میلیارد ریال به احسان‌الله اسدبیگی (پدر امید اسدبیگی) اعتراض کرده و آن را در زمره معاملات نامتعارف و با اشخاص وابسته تلقی کرده و خواستار ابطال و فسخ قرارداد مذکور شده است.

انتظاری که از قوه قضاییه می رود

با توجه به اینکه 3 ماه از صدور نامه سازمان خصوصی‌سازی گذشته، مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قرارداد مربوط به پیش‌فروش محصولات شکر و الکل این شرکت به مدت چهار سال را ابطال نکرده است. پیرو آن، سازمان خصوصی‌سازی در نامه جداگانه‌ای خطاب به امید اسدبیگی صادر کرده، مجددا خواستار خودداری از پیش‌فروش و خام‌فروشی محصولات و تولیدات هفت تپه شده است.

امروز به همت کارگران و دغدغه مندان خوزستانی ماجرای خصوصی‌سازی و واگذاری‌های شائبه‌دار هفت تپه پس از مطالبه گری های بسیار به قوه قضائیه نهادهای نظارتی رسیده است و باتوجه به اینکه کارگران از سیاست‌های تعدیلی و خصوصی‌سازی‌های دهه‌های اخیر خسته‌اند و دیگر به ستوه آمده‌اند و پای تولید ملی و توانمندی اقتصادی در میان است.

از قوه قضائیه انتظار می‌رود علاوه بر اینکه رأی عادلانه‌ای برای فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه صادر کند، هر چه سریعتر تکلیف پرونده تخلفات ارزی این شرکت را مشخص و برخوردی جدی با متخلفان انجام دهد.

پایان خبر/

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
r_sar_karikator
نظر شما
l_rsar1
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
تلگرام داخل خبر
br_box_ltab
bl_box_ltab
اینستاگرام داخل خبر
br_box_ltab
bl_box_ltab
اینستاگرام داخل خبر