به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «رهیاب»؛ این روزها در حالی رکود بر بازار حکم‌فرما است که در سایه نبود نظارت شاهد افزایش قیمت‌ها روزبه‌روز قدرت خرید از سوی مردم کم و کمتر می‌شود.

گرانی‌ها شرایط سختی برای مردم به وجود آورده و از سوی دیگر مدیریت بازار رها شده و عده‌ای در حال سوءاستفاده هستند. برنج به‌عنوان یکی از مواد غذایی پر مصرف بین مردم خوزستان است؛ اما چندهفته‌ای است به‌رغم اینکه برنج ایرانی در داخل کشور تولید و کشت می‌شود با افزایش چندبرابری در بازار این استان به فروش می‌رسد.

 برخی از فروشندگان علت این افزایش قیمت را احتکار و خرید برنج توسط دلالان بیان می‌کنند.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر کیلو برنج طارم ممتاز به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده؛ این در حالی است که نزدیک ۲ هفته پیش همین نوع برنج کیلویی ۶۳ هزار تومان عرضه می‌شد. این افزایش ۲۰ درصدی در حالی رخ‌داده که قیمت برنج ایرانی از ابتدای سال چندین بار دستخوش تغییرات شده است.

 اصلی‌ترین جهش قیمت برنج مربوط به ابتدای پاییز بود که هر کیلو برنج از حدود ۵۰ هزار تومان در کشت جدید کشاورزان به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسید هم‌اکنون در بازار خرده‌فروشی خوزستان قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۱۲۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ممتاز ۸۰ هزار تومان، برنج کشت دوم ایرانی ۱۰۰ هزار تومان و برنج ممتاز هندی ۷۰ هزار تومان است. افزایش قیمت برنج ایرانی البته در قیمت برنج خارجی نیز بی‌تأثیر نبوده و نکته قابل‌تأمل ماجرا این است که فروشگاه‌های خوزستان با شرط خرید بالای یک میلیون تومان به مصرف‌کنندگان برنج می‌فروشند.

 به نظر می‌رسد با تغییر دولت، بازار رهاست و در حق مردم اجحاف می‌شود، درحالی‌که همه انتظار دارند دولت دراین‌خصوص، اقدام ضرب‌الاجلی انجام دهد.

 مردم تحت‌فشار هستند و در این وضعیت، سودجویی و سوءاستفاده عده‌ای، فشار کنونی بر مردم را مضاعف و چندبرابر کرده است؛ متأسفانه علاوه بر گران‌فروشی و افزایش قیمت‌ها، شاهد احتکار برخی اجناس و کالاها برای کسب سود بیشتر هستیم که این هم نوعی خیانت محسوب می‌شود.

 بر اساس اعلام مدیرکل صمت خوزستان در سه ماه اخیر در ۱۲۰ قلم کالا اساسی، قیمت ۵۲ کالا در استان روند کاهشی داشته و ۲۱ قلم کالا تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

 همچنین برخی محصولات کشاورزی تا ۱۷۰ درصد در بازار استان افزایش قیمت داشت این در حالی است که خوزستان یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی و تره‌بار کشور محسوب می‌شود.

 وقت آن رسیده تمامی دستگاه‌های عضو و مرتبط در تنظیم بازار استان برای تعدیل قیمت کالا در بازار استان و رضایتمندی مردم استان گستره و رصد و پایش خود را با کمک‌گرفتن از فنّاوری و بستر الکترونیک گسترش دهند تا کمتر واحد صنفی، عرضه‌کننده، واحد تولیدی و یا بنکدار راه را برای تخلف و فشار بر اقتصاد خانواده‌ها هموار ببیند.

 استاندار خوزستان نیز خطاب به دستگاه‌های متولی و عضو در ستاد تنظیم بازار خوزستان بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا در استان باید به کار گرفته شود تا مانع از ایجاد التهاب در بازار شود.

 محمدرضا موالی‌زاده افزود: افزایش قیمت‌ها نباید به‌صورت غیرمتعارف باشد و برای رضایتمندی مردم باید راهکاری به‌منظور تعدیل قیمت کالاها ارائه کرد.

 صرف هزینه‌های زیاد برای تأمین نیرو و تجهیزات بازرسی و ناتوانی از رصد کامل بازار به دلیل کمبود نیرو، دستگاه‌های ناظر و متولی تنظیم بازار استان را ملزم می‌کند تا از سامانه‌های الکترونیکی برای پایش و نظارت گسترده و تسلط بر ثبات قیمت در بازار استان استفاده کنند.

 انتهای خبر/