مراد بدری در گفتگو با خبرنگار شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ اظهار کرد: تمام موضوعات و مشکلات موجود در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، ابتدا از طریق اتاق‌های اصناف استانی به اتاق اصناف ایران منتقل می‌شود و سپس در سطح وزارتخانه‌ها پیگیری‌های لازم انجام می‌گیرد.

وی افزود: یکی از اقدامات مثمر ثمر، تفاهم‌نامه‌ای است که میان وزارت بهداشت و اتاق اصناف ایران منعقد شده است. این تفاهم‌نامه سازوکاری برای راه‌اندازی دفاتر خدمات سلامت فراهم کرده که موجب رضایتمندی گسترده اصناف در سطح کشور شده است.

رئیس اتاق اصناف اهواز با اشاره به ساماندهی دستفروشان در مراکز استان‌ها گفت: موضوع ساماندهی دستفروشان یکی دیگر از اولویت‌های اتاق‌های اصناف است. این مهم در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با همکاری نهادهای مختلف شهری، نظم و ساختاری منسجم به فعالیت این قشر داده شود.

بدری بیان کرد: اصلاح دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات از دیگر مواردی است که پیگیری آن از طریق وزارتخانه‌های مرتبط در حال انجام است. امید است این اصلاحات به بهبود وضعیت اقتصادی و شفافیت در بازار کمک کند.

وی عنوان کرد: با توجه به ویژگی‌های خاص استان خوزستان، حاشیه سود اصناف باید به نحوی تعریف شود که منطبق با شرایط منطقه باشد. همچنین تجهیز ناوگان بازرسی و مدیریت بازار از جمله اقدامات مهمی است که در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اتاق اصناف اهواز گفت: جلسات متعددی با حضور استاندار محترم برگزار شده است تا سازوکاری برای ساماندهی دستفروشان در مرکز شهر اهواز ایجاد شود. اگرچه شهرداری تاکنون همکاری کافی نداشته، اما مکانی به نام پارک ربیع در نزدیکی خیابان سلمان فارسی به عنوان محل پیشنهادی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اتاق اصناف در زمینه نظارت و بازرسی و کنترل قیمت‌ها نقش نظارتی دارد، اما در افزایش قیمت‌ها نقشی ایفا نمی‌کند. تعیین قیمت از مبدا تولید انجام می‌شود و سود توزیع‌کننده نیز طبق ضوابط مشخص تعیین شده است.

بدری در ادامه بیان کرد: متأسفانه بانک‌های استان هیچ‌گونه همکاری با جامعه صنفی ندارند. از استاندار محترم تقاضا داریم با برگزاری جلسه با مدیران بانک‌ها، شرایطی فراهم شود تا اصناف بتوانند کالاهای موردنیاز خود را به‌صورت نقدی تهیه و توزیع نمایند.

انتهای خبر/