به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «رهیاب» به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خوزستان؛ شهلا عموری با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: کشور هم‌اینک با ناترازی‌های مختلفی در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، منابع بانکی و حوزه تجارت خارجی روبه‌رو است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین دلایل بروز این ناترازی‌ها، رویه‌ها و قوانینی است که بخش خصوصی را دچار چالش کرده و به همین دلیل شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین عدم استقبال بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کاربردی هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با تأکید بر اینکه مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی برای انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق در تولید جبران ناترازی‌ها است گفت: دولت باید امکان تضمین سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کند تا از بروز موانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی در بخش تولیدی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه وضع قوانین حمایتی و شفاف در حوزه سرمایه‌گذاری الزامی است تصریح کرد: این قوانین باید همراه با مشوق‌هایی برای حضور فعالانه بخش خصوصی و همچنین زمینه بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار باشند.

عموری اضافه کرد: مشورت‌پذیری ارکان مرتبط دولت با بخش‌های اقتصادی نیز یکی دیگر از الزاماتی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری برای تولید را رقم بزند.

اختصاص جایگاه تصمیم‌گیری در هیأت دولت به بخش خصوص

وی همچنین با پیشنهاد عضویت بخش خصوصی در هیأت دولت عنوان کرد: حضور در هیأت دولت می‌تواند از انجام تصمیمات مضر و خلاف منافع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی از بدنه کارشناسی توانمندی برخوردار است افزود: استفاده از این ظرفیت مانع تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه خواهد شد.

اقتصاد دریا محور همچنان حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری برای تولید

این مقام مسئول با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به اقتصاد دریا محور تصریح کرد: متأسفانه به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، موضوع اقتصاد دریا محور هنوز حلقه مفقوده‌ای است که باید با تقویت بخش خصوصی، زمینه توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه را مورد توجه قرارداد.

وی یکی از مولفه‌های مهم در حوزه تجارت خارجی را توجه به زیرساخت‌های بندری عنوان کرد و افزود: بنادر مهمی در کشور وجود دارند که ظرفیت‌های خالی در حوزه سرمایه‌گذاری دارند.

وی ادامه داد: دولت باید تلاش کند که با ارائه مشوق‌های لازم، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بنادر به‌خصوص در پس‌کرانه‌ها را فراهم کند.

وی در پایان یادآور شد: اقتصاد دریا محور موضوعی است که باتکیه‌بر قوانین بالادستی و بهبود زیرساخت‌ها، رونق سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت خارجی را بیش‌ازپیش فراهم می‌کند.

انتهای خبر/