به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «رهیاب» به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز؛ شهلا عموری در جمع تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی اهواز به مناسبت روز ملی مالیات اظهار کرد: پیش از هر چیز باید توجه داشت که ظرفیت‌های قانونی در ردیف‌های بودجه‌ای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نباید روی کاغذ باقی بماند و عملا باید برای توسعه و رشد کسب و کار‌ها بکارگیری شود.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و اقلیمی خوزستان افزود: فعالان اقتصادی خوزستان نه‌تنها با چالش‌های عمومی کشور مانند نوسانات نرخ ارز، تورم، و نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی مواجه‌اند، بلکه با موانع مضاعفی نظیر گرمای طاقت‌فرسا، بحران‌های زیست‌محیطی، و محدودیت‌های تجارت خارجی نیز رو‌به‌رو هستند. در چنین شرایطی، اجرای الگوی مالیاتی یکسان در همه استان‌ها عادلانه نیست.

رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه برخی از ظرفیت‌های قانون بودجه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ می‌توانند به شکل مؤثری به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان‌های کمتر برخوردار منجر شوند، گفت: مواردی نظیر امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی، بهره‌مندی از معافیت‌ها، استفاده از تبصره‌ها و مواد حمایتی مانند ماده ۱۰۰ یا مشوق‌های مالیاتی برای واحد‌های فعال در مناطق خاص، باید با جدیت تا پایان سال مالی جاری اجرا شود و صرفاً در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها باقی نماند.

وی افزود: اتاق بازرگانی اهواز بار‌ها بر لزوم گفت‌وگوی مؤثر میان بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی تأکید کرده و افزود: ما آماده‌ایم تا به‌صورت سیستماتیک به سازمان امور مالیاتی استان کمک کنیم تا بتواند تصویر واقعی‌تری از شرایط فعالیت اقتصادی در خوزستان ارائه دهد.

عموری خاطرنشان کرد: باید این پیام به مرکز برسد که مالیات‌ستانی موفق، تنها در سایه درک مشترک و اجرای مالیات عادلانه و مبتنی بر توان تولید است، نه فشار مضاعف بر واحد‌های اقتصادی آسیب‌پذیر.

وی اضافه کرد: مالیات، ابزار توسعه است نه مانع آن؛ اما زمانی به توسعه منتهی می‌شود که در بستر انصاف، مشارکت و درک شرایط محلی اجرا شود؛ در غیر این صورت، فرار مالیاتی تشدید و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی تضعیف خواهد شد.

انتهای خبر/