حالت تاریک
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن رهیاب خبر | rahyabkhabar.ir هستید؟
وابستگی اقتصاد به نفت عامل تنگناهای بخش خصوصی
استاندار خوزستان مطرح کرد:

وابستگی اقتصاد به نفت عامل تنگناهای بخش خصوصی

استاندار خوزستان وابستگی اقتصاد به نفت را عامل اصلی تنگناهای بخش خصوصی دانست و خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی و تسهیل فرایند صدور مجوزهای زیست‌محیطی برای طرح‌های اقتصادی شد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «رهیاب» به نقل از روابط‌عمومی استانداری خوزستان؛ سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست منطقه، ای دیپلماسی اقتصادی استانی شیراز، اظهار کرد: خوزستان با وسعت ۶۴ هزار کیلومتر مربع و جمعیت ۵/۲ میلیون‌ نفری دارای سه اقلیم کوهستانی، جلگه‌ای و دریایی است و در بخش کشاورزی تولیدکننده ۱۳۸ نوع محصول کشاورزی از جمله گندم مورد نیاز ۱۴ میلیون نفر و نیشکر مورد نیاز ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور است.

وی افزود: خوزستان در بخش صنعت نیز با بیش از یک قرن سابقه در تولید نفت و گاز میزبان بزرگ‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور است و فاز دوم پتروشیمی ماهشهر با وسعت ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار در حال اجرا است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه این استان با دارابودن بنادر مهم و همسایگی با عراق، همواره به‌عنوان پیشران توسعه کشور مطرح بوده است، گفت: مشکل اصلی اقتصاد کشور وابستگی شدید به نفت و بزرگ‌بودن بخش دولتی است که موجب شده عرصه برای فعالیت بخش خصوصی تنگ شود.

وی از وزارت امور خارجه خواست با تسهیل روابط دیپلماتیک، زمینه حضور هیئت‌های تجاری خارجی و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در استان‌های جنوبی را فراهم کند.

موالی‌زاده با اشاره به تجربه موفق برگزاری نمایشگاه‌های تجاری در الجزایر، اعلام آمادگی کرد تا استان خوزستان میزبان هیئت‌های تجاری کشورهای همسایه باشد.

وی همچنین بر لزوم لایروبی رودخانه اروند برای توسعه حمل و نقل آبی تأکید کرد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های محیط‌زیستی اشاره کرد و تصریح کرد: اگرچه حفظ محیط‌زیست ضروری است، اما برخی طرح‌های اقتصادی به دلیل پیچیدگی‌های صدور مجوزهای زیست‌محیطی متوقف می‌شوند این در حالی است که توسعه اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکلات اشتغال و رشد اقتصادی باشد.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی در استان‌ها، خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی تا ۱۰ برابر شد و افزود: سقف فعلی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد ریالی پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری در استان‌ها نیست و باید به حداقل ۲ هزار میلیارد ریال افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاران خصوصی ایجاد شود.

انتهای خبر/

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!