به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «رهیاب» به نقل از روابط‌عمومی اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی؛ فتح‌الله بیات ضمن تبریک هفته کار و کارگر به جهادگران عرصه کار و تلاش و تولید، حادثه بندر شهید رجایی بندرعباس و جان‌باختن جمعی از هم‌وطنان به‌خصوص کارگران شاغل در بندر را تسلیت گفت.

وی افزود: بیشتر حادثه‌دیدگان از بخش کارگری بودند و در بخش‌های مختلف از متصدی تا راننده مشغول فعالیت بودند. طی روزهای اخیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور پیگیری وضعیت کارگران آسیب‌دیده و درمان مصدومان حادثه راهی بندرعباس شد که پیگیری مطالبات و مسائل حادثه‌دیدگان و جان‌باختگان می‌تواند تسکینی بر آلام خانواده‌های بازماندگان و مصدومان باشد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: وظیفه وزارت کار و تأمین اجتماعی است که در خصوص وضعیت آن دست از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که در این حادثه آسیب‌دیده یا جان‌باخته‌اند رسیدگی و اقدامات لازم را صورت دهند.

دغدغه امنیت شغلی و معیشتی کارگران 

وی درعین‌حال مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری در هفته کارگر را امنیت شغلی و معیشتی ذکر کرد و افزود: پیگیری بیمه کارگرانی که تاکنون بیمه نشده‌اند و کارگران ساختمانی که بیمه‌هایشان قطع شده باید در اولویت وزارت کار قرار گیرد.

بیات تصریح کرد: بارها در بحث امنیت شغلی بر لزوم ساماندهی قراردادهای کار تأکید کرده‌ایم و اکنون نیز انتظار داریم که وزارت کار مصوبه هیئت وزیران در خصوص اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را دنبال کند. در این مصوبه سقف قراردادهای کار مشخص شده و قرار بود تا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ عملیاتی شود؛ ولی در دولت سیزدهم این کار انجام نشد و لذا در هفته کارگر از دولت و وزارت کار می‌خواهیم که پیگیر این مصوبه باشند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: وقتی قانونی مصوبه هیئت وزیران را دارد دیگر نباید لایحه جدیدی روی آن ارائه شود و کار اضافه صورت گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تمایل و عزم و اراده‌ای به اجرای مصوبه وجود نداشت که در دولت قبل عملی نشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۶ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول کار هستند و اگر این مصوبه اجرا و تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف شود قطعاً تبصره ۲ نیز پیش می‌رود و می‌توانیم درخواست لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت را بدهیم؛ زیرا تبصره ۲ در مورد کارهای با ماهیت دائم و مستمر است و یکی از مأموریت‌هایی که معاونت روابط کار می‌تواند برعهده بگیرد، این مسئله است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: وقتی در کارهای موقت و پروژه‌ای سقف قرارداد کار چهار سال تعیین می‌شود دیگر معنایی ندارد که در کارهای با ماهیت دائم و مستمر قرارداد موقت ببندیم؛ لذا در هفته کارگر می‌خواهیم دغدغه کارگرانی که با قرارداد موقت در حال کار هستند برطرف شود و امنیت شغلی به جامعه کار و تولید برگردد.

پیگیری افزایش حق مسکن مطالبه مهم کارگران در هفته کارگر

وی در پایان بر لزوم شکل‌گیری جلسات ماهانه شورای‌عالی کار تأکید کرد و عنوان کرد: موضوع دستمزد کارگران نباید تنها به آخر سال موکول شود و می‌تواند ابعاد و زوایای آن در جلسات شورای‌عالی کار مورد کار کارشناسی قرار بگیرد. اگرچه امسال دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش یافت؛ ولی انتظار داریم مبلغ حق مسکن نیز اضافه شود زیرا دو سال است که حق مسکن کارگران مسکوت مانده و باید در شورای‌عالی کار مطرح و پیگیری شود.

انتهای خبر/