- گروه : اقتصادی
- شماره : 8837
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر مطرح کرد:
آغاز احداث ساختمان شعبه مرزی در شلمچه
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر گفت: ساختمان مرزی اتاق بازرگانی و صنایع با مبلغی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار ساخته خواهد شد و خدماتی نظیر CIP، پنجره واحد خدمات اداری، گواهی مبدأ، کارنه تیر و کارنه دو بازارچه ارائه خواهد شد.
به گزارش شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب» به نقل از روابط عمومی استانداری؛ سید مصطفی موسوی در آئین عملیات احداث ساختمان شعبه مرزی اتاق بازرگانی و صنایع اظهار کرد: ساختمان اتاق بازرگانی خرمشهر در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع و در سه‌طبقه، طی مدت سه سال ساخته خواهد شد.
وی هزینه ساخت این ساختمان را ۳۰۰ میلیارد ریال و از اعتبارات داخلی اتاق بازرگانی اعلام کرد و افزود: با تکمیل این مکان، خدماتی نظیر CIP، پنجره واحد خدمات اداری، گواهی مبدأ، کارنه تیر و کارنه دو بازارچه ارائه خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر گفت: صادرات کالای غیرنفتی از شلمچه از یک میلیارد به دو میلیارد دلار رسیده است که این امر با همراهی و همدلی ارگان‌های مستقر در مرز محقق شده است.
وی افزود: عملیات احداث ساختمان شعبه مرزی اتاق بازرگانی در شلمچه آغاز شد.
موسوی تصریح کرد: صادرات کالای غیرنفتی از شلمچه به میزان یک میلیارد به ۲ میلیارد دلار رسید که این امر با همراهی و همدلی ارگان‌های مستقر در مرز محقق شده است.
وی با اشاره به آغاز صادرات کالا از مرز شلمچه به کشور اردن عنوان کرد: به دنبال این هستیم که مرز شلمچه را محدود به عراق نکنیم و هدف، رسیدن به دریای مدیترانه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس از این مرز است.
مصطفی مطورزاده نیز گفت: شلمچه میعادگاه شهدا در هشت سال دفاع مقدس است که دنیا را مبهوت قدرت خود کرد.
وی افزود: زمانی که رژیم حزب بعث با حمایت‌های غرب و شرق، قصد اشغال خرمشهر و استان را ظرف سه روز داشت، با مقاومت ۴۵ روزه مردم شهر مواجه شد.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در زمان غربت مردم ایران، مردم خرمشهر در برابر دشمن ایستادگی کردند.
وی باتوجه‌به مزیت‌های اقتصادی خرمشهر و منطقه آزاد اروند تأکید کرد: نیاز است که سرمایه‌گذاران از فرصت‌های فراهم‌شده استفاده کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه عراق تنها بازار هدف ما نیست، بیان کرد: باید از آن به‌عنوان سکویی برای توسعه صادرات به سایر نقاط جهان بهره برد.
وی تأکید کرد: علاوه بر جلسات حاکمیتی، بار سنگین افزایش توسعه کشور بر دوش بخش خصوصی است و تحقق رشد ۱۰ درصدی اقتصادی را می‌تواند محقق کند.
انتهای خبر/
