به گزارش رهیاب،از جمله مباحثی که طی چند سال گذشته تاکنون به مسأله‌ای مناقشه‌برانگیز در میان پاره‌ای از نخبگان و اندیشمندان تبدیل شده و حجم درخور توجهی از گفت‌وگوها و تأملات عرصه‌ی عمومی را به خود اختصاص داده، نسبت میان دولت اسلامی و فرهنگ اسلامی، یا به صورت دقیق‌تر، «تکالیف دولت اسلامی نسبت به فرهنگ اسلامی» است. به عبارت دیگر، مسأله آن است که آیا دولت اسلامی مسئولیت و رسالتی در مورد فرهنگ اسلامی بر عهده دارد یا پرداختن به آن -اعم از سیاست‌گذاری، تثبیت و نشر، نظارت و ...- از قلمرو وظایف دولت اسلامی خارج است و تنها نهادهای مردمی یا حوزه‌های علمیه در این‌ باره مسئولند؟ 

برخی بر این باورند که دولت اسلامی نباید در فرهنگ و نیز در فرهنگ دینی مداخله کند، بلکه باید پهنه و عرصه را برای فعالیت‌های «مردمی» و «غیر دولتی» فراهم کند و حداکثر، برقراری «آزادی» و «امنیت» را جزء وظایف خود در این زمینه بشمارد. این عده معتقدند که دیانت مردم و استقرار ارزش‌های فرهنگی اسلام در جامعه بر عهده‌ی حوزه‌های علمیه و روحانیت است و نه دولت.

شامگاه شنبه در اهواز در نشست‌ تخصصی "هَم‌گُفت"، جمعی از اهالی فرهنگ و هنر موضوع میزان مداخله دولت در حوزه فرهنگ و چگونگی حمایت از انجمن‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و مردمی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.  به گفته فعالان این حوزه هر چند فرهنگ را به عنوان یک مساله پیچیده‌ نمی‌توان به صورت دستوری اداره کرد اما آن را نمی‌توان به حال خود نیز رها کرد بلکه برخورد با موضوع فرهنگ از سوی دولت‌ها نیازمند ظرافت‌های خاص خود است.  حاکمیت نمی‌تواند به مقوله فرهنگ بی‌توجه باشد.

  اسماعیل معنوی، کارشناس فرهنگی و هنری خوزستان، عدم دخالت دولت و مردمی کردن صِرف حوزه فرهنگ، تصدی‌گری کامل دولت در راستای تحقق ارزش‌های فرهنگی و ورود دولت در برخی حوزه‌های فرهنگی و تمرکز بر مردم به عنوان عنصر اصلی را به عنوان سه رویکرد عمده در خصوص میزان دخالت دولت در فرهنگ عنوان کرد.

وی رویکردی که در آن بار اصلی حوزه فرهنگ بر دوش مردم باشد و دولت در برخی بخش‌ها ورود کند را به عنوان رویکردی مناسب مطرح کرد و گفت: فرهنگ یک سرمایه ملی است و حاکمیت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌توجه باشد. 

این کارشناس فرهنگی، به شکل جدیدی از قدرت تحت عنوان قدرت نرم اشاره کرد که در سال‌های اخیر شکل گرفته و حاکمیت موظف به تقویت آن است.  اربعین از مصادیق قدرت نرم است  وی از اربعین به عنوان یکی از مصادیق قدرت نرم نام برد که دولت نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشد اما میزان و نوع وظیفه دولت در قابل این موضوع محل مناقشه است. 

معنوی در ادامه به فقدان و کاستی‌های حوزه فرهنگ در دولت گذشته اشاره کرد و مدعی شد که در دولت قبل حرکت جهشی در این حوزه رخ نداده است.  وی توضیح داد: در دولت سیزدهم عناصر فرهنگی در زمینه اجرا ورود کردند از این رو می‌توان وجود جهش در حوزه‌ برنامه‌های فرهنگی را پیش‌بینی کرد با این حال به علت وجود بدنه مدیریتی غیرمعتقد احتمال خطر نیز وجود دارد. 

این فعال فرهنگی و هنری معتقد است در حوزه فرهنگی همچنان مدیرانی مشغول به کار هستند که تنها خود را ارزشی جلوه می‌دهند اما این جلوه‌گری در اقداماتشان دیده نمی‌شود و تنها به دنبال انجام اقدامات نمایشی هستند.  توزیع اعتبارات جدول شماره ۱۷ بودجه نامناسب است.  

وی به جدول ۱۷ بودجه موسسات فرهنگی اشاره کرد و نحوه توزیع آن را نامناسب خواند و گفت: برخی تصمیم‌گیران در حوزه توزیع این جدول آگاهی و سواد لازم در این خصوص را ندارند و برخی دیگر از مدیران به صورت سفارشی برخی موسسات را در لیست این جدول می‌گنجانند. 

معنوی نبود اطلس فرهنگی را دیگر آسیب حوزه فرهنگ برشمرد و گفت: نقاط قوت و ضعف در عرصه فرهنگ ایتان به درستی مشخص نیست. اگر اطلس فرهنگی تدوین شود می‌توان نیازهای فرهنگی هر نقطه از استان را به درستی مشخص کرد و توزیع بودجه نیز به خوبی انجام می‌شود.

 وی عنوان کرد: دولت نباید در حوزه فرهنگی تصدی‌گری کند یا با مجموعه‌های فرهنگی به رقابت بپردازد اما وظیفه دارد بستر مناسب را برای اهالی فرهنگ ایجاد و نظارت و هدایت خود را داشته باشد. 

در ادامه مجتبی جهانبین، فعال جهادی و مردمی توجه به مردم در کارها را عنصری کلیدی دانست و گفت: موضوع قابل توجه و پرسش اصلی در هر حرکت و جریان فرهنگی، جایگاه و میزان تعیین‌کنندگی مردم به عنوان مولفه‌ای مهم است.

وی با بیان اینکه مساله مردمی سازی در حوزه فرهنگ آن‌طور که باید و شاید دیده نشده است، گفت: از نظر قانون اساسی و حاکمیت جایگاه و نقش مردم تعریف شده است و دولت باید سازوکار نقش آفرینی مردم را فراهم سازد. 

این فعال فرهنگی در ادامه بر چگونگی هزینه کرد بودجه و حساسیت ویژه در این زمینه تاکید کرد و گفت: در مصادیقی مجموعه‌های فرهنگی بودجه را دریافت کرده‌اند در حالی که محل هزینه‌کرد آن مشخص نیست. 

جهانبین تاکید کرد: بودجه باید بر اساس برنامه و محل خرج آن توزیع شود و وقتی برنامه‌ نباشد تعریف بودجه معنا ندارد. 

وی بر لزوم احصا و شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و خلاء‌های استان در حوزه فرهنگی اشاره کرد و گفت: باید متناسب با این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی و هزینه کرد صورت گیرد.   

 لفته منصوری، پژوهشگر و فعال اجتماعی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون مدیریت فرهنگی گفت: مقام معظم رهبری می‌فرمایند مدیریت فرهنگی همچون باغبانی است. این مثال مقام معظم رهبری بسیار مثال ملموس و درستی برای حوزه فرهنگ است باغبان بذر را می‌کارد، آب می‌دهد، به موقع هرس می‌کند و عاشق گیاهان خود است و آن‌ها را با جان پرورش می‌دهد حال باید دید چه میزان نقش دولت و نگاه دولتمردان در حوزه فرهنگ همچون یک باغبان است. 

وی ادامه داد: ساختار دولت بزرگ و اشرافی است در حالی که دولت باید ساختار خود را کوچک‌تر و متواضع‌تر کند هر چه دولت بزرگتر شود جا برای مردم تنگ‌تر می‌شود. 

  این پژوهشگر با اشاره به اینکه دولت اقدام به ساختارسازی می‌کند گفت: فرهنگ به ساختار نیاز ندارد بلکه به سازو کار نیاز دارد. 

وی مقابله با اشرافیت سازمانی را لازم دانست و گفت: تا زمانی که مساله کلان بودن دولت حل نشود فضای تنفس یرای گروه‌های اجتماعی فراهم نمی‌شود.   

  مصطفی بوعذار، فعال هنری و فرهنگی با اشاره به اینکه فرهنگ اولویت نخست دولت‌ها نبوده است گفت: متاسفانه حوزه فرهنگ حیات خلوت جریانات سیاسی شده است و وقتی جریانات سیاسی برای برخی گزینه‌ها پستی ندارند آن را به دستگاه‌های فرهنگی می‌فرستند. 

وی به سه مولفه حمایت، هدایت و نظارت از سوی دوت در عرصه فرهنگ اشاره کرد و گفت: زیاده روی یا کم کاری دولت در هرکدام از این رویکردها مشکل ایجاد می‌کند به عنوان مثال اگر حمایت زیاد شود رانت ایجاد می‌گردد و اگر حمایت نباشد گروه‌های هنری و فرهنگی آسیب‌پذیر می‌شوند. 

این فعال هنری افزود: اگردولت درزمینه هدایت تولیدات فرهنگی وهنری نقشی نداشته باشد ولنگاری شکل می‌گیرد و اگر هدایت بیش از اندازه باشد سانسور ایجاد می‌شود.  لزوم نقشه راه فرهنگی  وی بر ضرورت وجود نقشه راه در حوزه فرهنگ تاکید کرد و گفت: به عنوان مثال در زمینه اربعین هر دستگاهی که بودجه بیشتری دارد موکب عریض و طویل‌تری راه‌اندازی می‌کند.  بوعذار نیز به توزیع نامناسب جدول ۱۷ بودجه موسسات فرهنگی و دخالت برخی مدیران در این زمینه اشاره کرد.     

انتهای پیام/