به گزارش گروه اقتصادی خبرنگار شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ محمدجواد عسکری امروز ۲۳ شهریور در جریان بازدید از بندر امام خمینی (ره) در استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بازدید که با حضور سایر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و مقامات استانی انجام شد، با هدف بررسی وضعیت واردات کالاهای اساسی به ویژه نهاده‌های کشاورزی و دامی و ارزیابی درخواست‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی بهره‌برداران از جمله مرغداران و دامداران بخش کشاورزی مبنی بر عدم به موقع ارسال نهاده‌های موردنیاز صورت گرفت.

وی ضمن اشاره به بررسی‌های میدانی انجام‌شده افزود: روند واردات نهاده‌های دامی همچنان مانند گذشته در جریان است و وضعیت دپوی کالا در بندر امام خمینی (ره) مطلوب ارزیابی می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چالش‌های موجود عمدتا در مراحل تخلیه، ترخیص و حمل‌ و نقل نهاده‌ها مشاهده می‌شود، گفت: این چالش‌ها نیازمند بررسی دقیق و رفع موانع از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط است. برآوردهای ما نشان می‌دهد که ایجاد هماهنگی بیشتر بین وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند به تسهیل این فرآیندها کمک و از تاخیر در رسیدن نهاده‌ها به دست مصرف‌کنندگان جلوگیری کند.

وی با تأکید بر شرایط خاص کشور که وی آن را «آتش‌بس» توصیف کرد، تصریح کرد: در این شرایط، تأمین به‌موقع نهاده‌های موردنیاز، با قیمت مناسب و بدون دغدغه برای بهره‌برداران ضروری است تا تولید پروتئین سفید «مرغداری» و پروتئین قرمز «دامداری» با اختلال مواجه نشود. بهره‌برداران باید بتوانند با اطمینان خاطر فعالیت‌های خود را ادامه دهند.باید واحدهای جوجه‌ریزی و پرواربندی دام‌های سبک و سنگین و انبارهای آن‌ها از نهاده‌های لازم پر باشد تا روند تولید بدون وقفه پیش رود.

عسکری در کمیسیون کشاورزی مجلس از دعوت دستگاه‌های متولی خبر داد و افزود: در این جلسات، گزارش‌گیری دقیق انجام خواهد شد و هرگونه موانع موجود باید توسط دستگاه‌های مسئول برطرف شود. هیچ عذر و بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نیست و وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که با هماهنگی و همراهی یکدیگر، دغدغه‌های تولیدکنندگان را رفع کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه برخی ناهماهنگی‌های فعلی بین دستگاه‌ها موجب ایجاد نگرانی‌ها برای بهره‌برداران شده است، تأکید کرد: این دغدغه‌ها باید به سرعت برطرف شود و حق بهره‌برداران است که با خیال راحت به تولید بپردازند. کمیسیون کشاورزی مجلس در روزهای آتی ارزیابی‌های لازم را انجام خواهد داد و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی، سهل‌انگاری یا بی‌توجهی از سوی هر دستگاهی، آن را به عنوان مصداق ترک فعل به دستگاه‌های نظارتی معرفی خواهد کرد.

انتهای خبر/