به گزارش شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ علی دهقانی دوشنبه در نشست کارگروه اجرای برنامه‌های سند تحول قوه قضاییه با محوریت استفاده هدفمند از نهادهای ارفاقی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در محل دادگستری خوزستان، اظهار کرد: آنچه در مجازات مبنای کار است تناسب و اجرای دقیق مجازات است.
وی افزود: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باید به‌گونه‌ای انجام شود که جامعه از گزند خطرات و لطماتی که ممکن است با آزاد بودن فرد به وجود آید، در امان بماند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: باید با مجرمینی که مرتکب جرایم خشن و اعمالی شوند که امنیت و آرامش جامعه را مخدوش و مختل کند، مطابق مقررات قانونی با قاطعیت برخورد شود.
دهقانی عنوان کرد: مجرم در برابر جرمی که مرتکب شده باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و قاضی نیز برای رسیدن به این هدف از طرف جامعه مدعی حقوق عامه است.

وی با اشاره به اینکه هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد تا جنبه اصلاحی داشته باشد گفت: بنابراین باید ابتدا جرایمی که شرایط لازم را دارند، شناسایی، دسته‌بندی و سپس در یک سمت‌وسوی صحیح هدایت شوند تا نتیجه‌بخش، ملموس، قابل‌سنجش و قابل‌ارائه به افکار عمومی باشد.

انتهای خبر/