مینا بیابانی در گغنگو با خبرنگار«رهیاب »؛ در خصوص بحث چالش‌های طرح جوانی جمعیت و اجرای آن در دستگاه‌های دولتی و خصوصی بیان کرد: اتفاق خوبی که در سال گذشته در موضوع جوانی جمعیت و توجه به این موضوع مهم افتاد، تصویب قانون جوانی جمعیت بود که ضرورت داشت، اما قانون جوانی جمعیت قانون جامع است و نیاز به این دارد که همه ملزومات اجرایی شدن آن محیا شود تا ان شالله بتوانیم آن چنان که تدوین شده انجام شود ملزومات آن یک بخش امکانات دولتی و اعتبارات است این که بخش‌های دولتی و غیردولتی به گونه‌ای دارای این امکانات و تجهیزات و آمادگی باشند که بتوان این قانون را عملیاتی کنند و محقق شود.

بیابانی در ادامه افزود: اینجا در بعضی به اصطلاح موارد جای اشکال است به عنوان مثال در موضوع زنان شاغل در بخش‌های خصوصی ما اشکالاتی زیادی را داریم. تمام مشوقات برای بانوان دیده شده اما بحث کارفرمایان و مشوقی برای کارفرمایان که آنها متضرر نشوند این موضوع دیده نشده و یک خلاء جدی وجود دارد و لذا طبیعی است که کارفرمایان بیشتر توجه و تمرکزشان روی استخدام بانوان مجرد است و نسبت به فرزند‌آوری زنانی که شاغل هستند در آن بخش اقتصادی علاقمندی زیادی نداشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه قانون‌گذار باید مشوق‌هایی را برای کارفرما در نظر گیرد تا کارفرما با تمسک به آن‌ها بتواند این قانون را در محیط کاری خودش اجرای کند تا متضرر نشود به هر جهت کارفرما هم یک حق و حقوقی دارد و لذا این مشکلات در آن دیده شده.

بیابانی در ادامه به پاسخ سوال خبرنگار«رهیاب » در خصوص نکته اتاق مادر و کودک که در هیچ یک از ارکان دولتی و خصوصی وجود ندارد اظهار کرد: دقیقا همینطور است وقتی قوانینی از طرف قوه مقننه تصویب می‌شود حتما باید ناظرانی داشته باشد و از اجرای قانون توسط مجریان و مجریان قانون مطمئن شود با توجه به این که این قانون یک قانون جدیدی است در حین اجرا اشکالاتی مترتب به آن بیرون می‌آید و آن نهاد و دسته‌ها که باید اجرا کننده این قوانین باشند بی توجهی می‌کند اینها به تصور بنده به مرور زمان حل خواهند شد.

وی در پایان ادامه داد: مهم مطالبه و نوع مطالبه و مطالبه از مرجعی است که باید مطالبه شود اینها مهم هستند حتما نهادهای که به واقع متولی امور بانوان هستند و بخش‌هایی که متولی امور بانوان در دستگاه‌ها هستند حتما باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند و ما در تمام دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها مشاور امور بانوان داریم که این امر باید توسط آنها در سلسله مراتب این دستگاه‌ها تا پایین‌تریین بخش مورد اقبال باشد و پیگیری کنند که ان شالله قانون آن چنان که نوشته شده و مکتوب است اجرا شود.

انتهای خبر/