معصومه فتحعلی‌پور طی یادداشتی نوشت؛ جمعیت به یکی از چالش‌های دنیای امروز تبدیل شده است همان‌طور که دنیا به سمت پیری می‌رود، در ایران نیز با کاهش چشمگیر رشد جمعیت مواجهیم، به‌گونه‌ای که طی سال‌های اخیر نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری با شیب تندی به سمت کاهشی‌شدن پیش رفته است. در چنین شرایطی به‌رغم هشدار‌های جدی جمعیت‌شناسان در دهه ۹۰، هیچ حرکتی برای اصلاح روند کاهشی جمعیت در کشور انجام نشد. تنها خروجی این سال‌ها طرح جمعیت و تعالی خانواده بود که از سال ۱۳۹۲ در مجالس و دولت‌های مختلف دست‌به‌دست شد.

سرانجام مجلس یازدهم این طرح را تحت عنوان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رساند و سال ۱۴۰۰ از سوی دولت سیزدهم جهت اجرا ابلاغ شد. قانون جوانی جمعیت، به دلیل ارتباطی که با امنیت ملی و آینده کشور دارد، باید تا جای ممکن، حمایت شود.

اما اکنون دو سالی از اجرای قانون جوانی جمعیت همان قانون پر طمطراقی که در ماه‌های نخستین ابلاغ لازم‌الاجرا برای دستگاه‌ها بود توانست کام عده‌ای را شیرین کند، می گذرد، متاسفانه این قانون رفته‌رفته تحققش کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شده تا آنجا که امروز به گفته  بسیاری از مردم تبدیل به قانونی  با مشوق‌هایی رویایی شده است.

با مرور قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» متوجه خواهیم شد با وجود تمامی محاسنی که در خود دارد، تا حدودی دست‌نایافتنی نگاشته شده است. نمی‌شود قانونی نوشت و تبصره‌هایی پرزرق‌وبرق همچون وعده‌های استخدامی، تسهیلات ویژه مسکن، مرخصی‌های طولانی‌مدت به والدین، بیمه 100درصدی زنان خانه‌دار، فروش بدون نوبت و قرعه‌کشی خودرو به خانواده‌های مشمول و ده‌ها بند و تبصره حمایتی بدون پشتوانه و توان اجرایی و بودجه‌ای کشور را مصوب کرد و به آن پایبند نبود؟

۱.۵ سال از تصویب و ابلاغ قانون جوانی جمعیت می‌گذرد و طبق آنچه شاخص‌های جمعیت‌شناسی به ما می‌گوید وضعیت جمعیتی ایران مطلوب نیست! آیا شرایط و آمارها از دو سال گذشته هم‌زمان با آغاز قانون جوانی جمعیت، از افزایش اشتیاق به ازدواج و فرزندآوری حکایت دارد؟ این‌گونه خروجی اجرای گزینشی قانون برای جوانانی که به آنها وعده تسهیل ازدواج داده شد و والدینی که وعده حمایت از فرزندآوری‌شان داده شد جز ازمیان‌رفتن اعتماد نتیجه دیگری ندارد.

به نظر می‌رسد فقدان یک حلقه واسط میان قانون و مردم ، مانع حل مصائب پیش روی تشکیل خانواده و فرزندآوری باشد، چرا که وجود لازم الاجرا بودن قانون و ده‌ها آیین‌نامه و تبصره، حتی در ارائه پیش پا افتاده‌ترین تسهیلات و مشوق‌های ازدواج و فرزندآوری دچار مشکلات عدیده هستیم. لذا ایران امروز و نسل جوان، برای گذر از بحران جمعیت، نیازمند اراده فراتر از قانون و برنامه بلکه طرحی معطوف به ایجاد «امید» و چشم‌اندازهای روشن است.

متاسفانه تحلیل رفتار سیستم بانکی کشور در مسئله تسهیلات ازدواج و خانواده از زمین تا آسمان با روح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اساساً با بحران جمعیتی کشور فاصله‌ای طولانی دارد. در واقع، همان قدر که دولت بر حمایت از قانون جوانی جمعیت اصرار دارد، نوع رفتار سیستم اقتصادی و بانکی هیچ نرمشی ندارد، تا آنجا که اخیراً بانک‌ها به این ابلاغیه‌ها تمکین نکرده و به مردم اعلام می‌کنند کلیه وام‌ها فعلاً بسته‌اند؟ متأسفانه تضاد فهم سیستم‌های اقتصادی و فرهنگی منجر شده تا سیستم‌های اقتصادی کشور اهمیت مشوق‌های قانون حمایت از جمعیت را باور نداشته باشد.

همچنین از آنجا که نباید با قوانینی همچون قانون جوانی جمعیت یا قوانین استراتژیک مهم دیگر، مواجهه سیاسی داشت؛ صراحتاً باید گفت اگر دولت به بحث اهمیت جمعیت باور دارد، باید آن را ارزیابی کند، نه اینکه با دادن وعده‌های شیرین مردم را اقناع به فرزندآوری کند و چند صباحی که قانون از صدر رسانه‌ها کنار رفت، دستگاه‌ها و بانک‌ها دست مردم را در پوست گردو بگذارند.

متأسفانه، مجلس در تدوین طرح جوانی جمعیت بنا را بر این گذاشته تا قوانینی تصویب شود که در عین بالا نبردن هزینه‌های دولت، هزینه خانوار کم و حمایت شود، اما این طرح دارای خلأهایی است که امروز تبدیل به چالش‌هایی برای مردم شده است، آن‌هم بحث اراده اجرای طرح است، چه‌بسا پشت‌گوش‌اندازی تحقق مشوق‌های این طرح این سؤال را در ذهن متبادرمی‌کند که آیا مجریان این طرح اعتقادی به اجرای آن دارند یا در پیچ‌وخم قوانین و سازوکار‌ها و سیاست‌ها دچار چالش شده‌اند؟

از سویی دیگر تفکیک مشوق‌های مالی و غیرمالی از یکدیگر نیز بسیار مهم است چرا که تا امروز نه‌تنها مشوق‌های مالی و اقتصادی روی زمین‌مانده ، بلکه دستگاه‌های دولتی و ادارات نیز نسبت به اجرای مشوق‌های غیرمالی مادران شاغل نیز مقاومت می‌کنند، با این شرایط چگونه انتظار می‌رود، خانواده ایرانی تمایلی به فرزندآوری داشته باشند. اگر قرار است خانواده‌ای فرزندی بیاورد و کسری از مسئولیت‌ها و هزینه‌های جدید را بپذیرد، باید مشوق‌ها ارزش تشویق خانواده به چنین عملی را داشته باشد، یعنی باید توازنی ایجاد و مشوق‌ها قابل‌توجه باشد.

اگر دولت در راستای توجه به افزایش جمعیت کشور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف افزایش نرخ باروری و ارتقای شاخص‌های کیفی در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت با حمایت از گروه‌های هدفی نظیر خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند، تولدهای جدید، زوجین نابارور، زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال سن تصویب کرده است باید بسترهای تحقق آن را نیز فراهم و لازم‌الاجرا کند.

 به طور مثال در تبصره یک این قانون در بخش وظایف دستگاه‌های مختلف، آمده است تهیه ضوابط و استانداردهای فضای مناسب رفع نیاز نوزاد، کودک و مادر باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودک در همه اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی تحت اختیار یا نظارت دستگاه‌ها با رعایت نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور باید موردتوجه قرار گیرد.

همچنین در تبصره سه این قانون در بخش وظایف دستگاه‌های مختلف آمده است که همه دستگاه‌ها با مشارکت بخش خصوصی و یا به‌صورت خرید خدمات، نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام کنند. 

 اما در حقیقت امر هیچ‌کدام از این موارد تحقق‌نیافته چه‌بسا بسیاری از مادران شاغل از ترس ازدست‌دادن موقعیت شغلی خود باروری را به تأخیر انداخته و یا به دلیل فقدان حمایت از این مهم منصرف شده‌اند.

در بحث مزایای دیگر نیز به همین منوال چطور مثال در یافت خودرو و وام فرزندآوری که اخیراً به آن توجهی نمی‌شود همان مشوق‌های اقتصادی است که قرار بود خانواده را، قانع کند جهت فرزندآوری امروز روزی زمین‌مانده است، لذا با شرایط موجود به دلیل کم‌توجهی به اجرای مشوق‌های این طرح، خیلی از افراد این ریسک را نمی‌پذیرند و صاحب فرزند نمی‌شوند!

 یادمان نرود اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا هفت سال زمان دارد، پس از پایان این زمان، باید در فرایند مجلس بازنگری شود که می‌توان دوباره تصویب شود یا خیر، پس باید بگوییم فرصت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بسیار محدود است، از طرفی دیگر فرصت ما در پنجره جمعیتی از نظر باروری بسیار کم است و تا شش سال آینده بانوان دهه ۶۰ از سن باروری خارج می‌شوند و جمعیت زنان در سن بارداری به‌شدت کاهش می‌یابد؛ بنابراین این یک فرصت باقی‌مانده برای زنان دهه ۶۰ است. 

باتوجه‌به کوتاه‌بودن عمر قانون، این قانون باید در دو سال آینده تکلیفش را با مردم مشخص کند، مردم باید تصمیم بگیرند که آیا حاکمیت واقعاً اراده‌ای دارد که بتواند از فرزندآوری حمایت کند یا خیر؟

امروز در مقطعی قرار داریم که شعار قانون و جمعیت داده شد، کارشناسان سخنان خود را به گوش مردم رسانده‌ و گفتمان جمعیت در کشور شکل‌گرفت و اقناع مردمی صورت‌ گرفت، حال وقت آن رسیده که نهادهای نظارتی به ترک فعل برخی از دستگاه‌ها و مدیران عدم اجرای قانون جوانی جمعیت تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند تا همه بدانند که حاکمیت در اجرای قانون جوانی جمعیت عزمی جدی دارد.

پایان پیام/