به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «رهیاب» علی دهقانی در یک‌صد و پنجاهمین جلسه ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان با اشاره به مشکلات حقوقی دو واحد تولیدی و دو طرح اقتصادی اظهار کرد: ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تکالیفی برای رفع مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی بر عهده دارد که عمل به این تکالیف مطابق با موازین قانونی است و نمی‌توان خارج از ضابطه دستوری صادر کرد.

وی افزود: فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی خارج از مبنای قانونی و ضوابط، قابل حمایت قانونی در این ستاد نیست و چنانچه با اجرای یک طرح، حقوق بیت‌المال در معرض تضعیف و خطر قرار گیرد، باید بادقت نظر بیشتری موضوع را مورد بررسی قرارداد.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری به درخواست ۱۴۱ شرکت و واحد تولیدی رسیدگی شده است، گفت: در این ستاد مسائل و مشکلات حقوقی در راستای رفع موانع بررسی می‌شود و ابهامات مرتفع می‌شود و چنانچه موضوع قابل‌رفع در این ستاد نباشد، به ستاد تسهیل استان و سایر مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ فرصت اشتغال کارگران واحدهای تولیدی، بیان کرد: شرکت‌های تولیدی در توافقات خود با شرکت‌ها و ادارات دولتی مانند قرارداد اجاره زمین و...، باید منافع کارگران را نیز در نظر بگیرند و با عمل به تعهدات خود، تصمیماتی اتخاذ کنند که موجب توقف تولید و بیکاری کارگران نشود.

دکتر دهقانی افزود: شرکت‌های دولتی نیز در انعقاد تفاهم‌نامه‌های خود باید به حقوق بیت‌المال که در دست آنها به‌صورت امانت است، احترام گذاشته و به‌درستی و با نگاه به توسعه پایدار، عمل کنند.

وی گفت: در این جلسه به مشکلات حقوقی شهرک تخصصی خودرویی کاریانا به ظرفیت اشتغال‌زایی سه هزار نفر با شرکت توزیع نیروی برق اهواز، شرکت تخته فشرده آریانا به ظرفیت اشتغال‌زایی سیصد نفر با شرکت توسعه نیشکر دعبل خزایی، و نیز دو طرح اقتصادی با حضور مدیران کل و کارشناسان تعدادی از ادارات استان، رسیدگی و مصوبات لازم جهت پیگیری و رفع موانع این واحدهای تولیدی تصویب شد.

رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان یادآور بیان کرد: هر اقدامی در راستای ایجاد رفع موانع تولید و توسعه اشتغال، موجب بهبود معیشت مردم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش امنیت در استان می‌شود و همه مسئولین استان باید به تکلیف خود در این مسئله مهم عمل کنند.

 انتهای خبر/