به گزارش شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب» به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خوزستان؛ علی دهقانی اظهار کرد: صددرصد اراضی ملی و ۸۴ درصد اراضی زراعی استان در قالب طرح کاداس صاحب سند شدند.

 وی افزود: ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی و بیش از یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی در استان صاحب سند شدند.

 رئیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: همچنین برای ۳۸۶ هزار هکتار از مساحت تالاب‌ها و ۱۲ هزار هکتار از حریم رودخانه‌های کارون و کرخه، تثبیت مالکیت و سند صادر شد. سنددار شدن اراضی و املاک در صیانت از بیت‌المال و پیشگیری از نزاع و ورود پرونده به دادگستری بسیار مؤثر است.

دهقانی عنوان کرد: موضوع تعداد زیادی از پرونده‌های وارده به دادگستری انجام معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی است. وی با بیان اینکه ثبت رسمی معاملات به‌عنوان یک قانون به ثبت رسیده است اجرای این قانون از تشکیل و ورود بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اموال غیرمنقول پیشگیری خواهد شد.

دهقانی گفت: رسیدگی‌های الکترونیکی، کاهش اعزام زندانیان به دادگاه‌ها، توسعه دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و اجرای طرح خدمات رایگان در مناطق محروم، برگزاری دادگاه‌های برخط و علنی از جمله مزایای استفاده از فناوری و بستر الکترونیک در دستگاه قضا است. ۴۵ هزار و ۵۱۵ پرونده بدون کاغذ توسط دستگاه قضای استان تشکیل شد.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از جرائم، رفع اختلافات و کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری گفت: سال گذشته با بهره‌مندی از ظرفیت بزرگان، ریش‌سفیدان، معتمدین، صلح یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف، ۲۳۵ فقره پرونده قصاص نفس باگذشت اولیای دم به سازش ختم شد.

وی گفت: بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده اختلاف ملکی، خانوادگی و نزاع فردی و دسته‌جمعی که می‌توانست زمینه‌ساز پرونده‌های دیگری باشد، با ظرفیت مردمی منجر به سازش شد.

 دهقانی افزود: سال گذشته برای حمایت از تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ۲۸ واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید بازگشتند و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد. همچنین در اجرای مصوبات ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از بیکاری بالغ بر ۲۰ هزار کارگر جلوگیری و یا به کار بازگشتند.

 وی ادامه داد: ۳ هزار و ۷۲۱ هکتار از اراضی ملی که توسط افراد سودجو تصرف شده بود، با احکام قضایی به بیت‌المال بازگشت.

دهقانی با اشاره به ساماندهی اموال تملیکی در استان گفت:۳ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال کالای قاچاق و مکشوفه در انبارهای اموال تملیکی استان تعیین تکلیف شد.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان همچنین از وصول مالیات و حق آلایندگی با پیگیری دستگاه قضای استان خبر داد و گفت: معوقات حق عوارض آلایندگی از شرکت‌های بهره‌بردار نفتی در استان برای انجام اقدامات مؤثر در کاهش آلایندگی و رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی اخذ شد.

 وی گفت: طی دو سال گذشته با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها، شاهد کاهش ۲۱ درصدی آمار موجودی پرونده‌های قضایی استان بودیم.

وی افزود: سال گذشته به ۴ هزار و ۵۰۰ پرونده مسکن رسیدگی شد و با وجود افزایش آمار پرونده‌های محاکم تجدیدنظر حجم پرونده‌ها در این محاکم ۲۸ درصد کاهش یافت. یکم تا هفتم تیرماه به نام هفته قوه قضاییه نام‌گذاری شده است.

 انتهای خبر/