به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «رهیاب»؛ علی‌اکبر حسنی محراب روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، مردم مناطق مجاور محدوده اهواز و کارون خواستار بررسی مجدد و اصلاح حدود تقسیمانی این شهرستان‌ها هستند.

 وی افزود: شورای برنامه‌ریزی استان خوزستان فرایند این اصلاح تقسیماتی را مجدد در دستور کار دارد و در صورت تصویب در این شورا، اصلاح محدوده این شهرستان‌ها برای تصمیم‌گیری در هیات وزیران طرح خواهد شد.

 استاندار خوزستان گفت: مناطقی که باید در این بررسی‌ها مورد توجه قرار گیرد، محله مهدیس، کوی مشعلی، محله اسلام‌آباد است.

 حسینی محراب بیان کرد: در این زمینه مسئولان شهرستانی نظرات مختلفی دارند که کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی موضوعات مربوطه هستند تا به شکل کارشناسی تصمیم‌گیری شود.

 استاندار خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی استان گفت: منابع مالی مربوط به جز یک‌بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از جمله این ظرفیت‌ها است که باید در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار با همکاری دستگاه‌های اجرایی جذب و اختصاص یابد.

 وی ادامه داد: مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال، منابع مالی تعیین شده در جز یک‌بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری است که در حوزه مشاغل خانگی و خرد برای ۳۱ استان کشور تعیین شده است.

 به گفته استاندار خوزستان، سهم خوزستان از این منابع مالی، حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است.

 رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه خوزستان با تأکید بر اینکه این میزان منابع برای اختصاص تسهیلات به مشاغل خانگی و خرد کافی نیست گفت: با این وجود باید در توزیع این اعتبارات مطابق با ظرفیت جذب دستگاه‌های اجرایی به رسته‌های شغلی اقدام کرد.

 حسینی محراب افزود: سهمیه تسهیلات منابع این جز از تبصره ۲ قانون بودجه در بین ۱۵ دستگاه اجرایی خوزستان تعیین تکلیف شده است.

 وی ملاک تعیین این سهمیه‌ها را عملکرد جذب دستگاه‌های اجرایی در حوزه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عنوان کرد و گفت: حوزه صنعت و کشاورزی جز دستگاه‌هایی هستند که رسته‌های شغلی مرتبط با آنها قرار است بیشترین بهره‌مندی از تسهیلات مربوطه در جز یک‌بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را برخوردار شوند.

 حفظ اراضی کشاورزی در حریم شهر قلعه تل

 استاندار خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست در خصوص بررسی طرح جامع شهر قلعه تل از توابع شهرستان باغملک گفت: در تعیین محدوده حریم این شهر، با برخی از پیشنهادات توسعه‌ای موافقت شد؛ اما مطابق با سیاست‌های معماری و حفظ منابع کشاورزی امکان تغییر کاربردی اراضی کشاورزی در داخل حریم این شهر وجود ندارد.

 وی بیان کرد: وجود بستر رودخانه‌ای در مسیر زمین‌های کشاورزی داخل حریم شهر، از جمله دلایل مخالفت با تغییر کاربردی این اراضی است.

انتهای خبر/