
رئیسکل گمرک کشور خبر داد؛
افزایش ۱۸ درصدی صادرات کالا در ایران
رئیسکل گمرک کشور گفت: در ۱۰ ماهه امسال میزان صادرات کالا نسبت به مدتزمان سال گذشته ۱۸ درصد افزایشیافته است.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی «رهیاب»؛ فرود عسگری جمعه در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر در سالن غدیر فرمانداری این شهر به خبرنگاران اظهار کرد: امروز نشستهای خوبی را در خرمشهر و آبادان داشتیم و مسائل مختلفی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.
وی افزود: اختیاراتی برای واردات کالا از گمرک شلمچه درخواست شد که مشروط به تغییرات است.
رئیسکل گمرک ایران در خصوص کنوانسیون «کارنه تیر» گفت: تسهیلات «کارنه تیر» در دستور کار قرار خواهد گرفت و به استاندار خوزستان سپرده خواهد شد؛ بر اساس این کنوانسیون، کالاهایی که از مبدأ عراق به هر کشوری ارسال میشوند، مورد بازرسی قرار نمیگیرند و تنها مهروموم الصاق شده و دفترچه مربوطه بررسی و کنترل میشود.
وی عنوان کرد: در خصوص کالای ملوانی گفتوگو شد که خرمشهر در فهرست نبود و مقرر شد استاندار خوزستان درخواست آن را ارائه دهد تا در کارگروه ماده چهار قانون که به ریاست وزیر صمت تشکیل میشود و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، مطرح شود و این شهر به فهرست کالای ملوانی اضافه گردد.
عسگری توضیح داد: فهرست کالای ملوانی شامل حدود ۹۷ قلم کالا است که برای سال اول ۴/۶ میلیارد دلار ارزش دارد و با پرداخت پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده، تسهیلاتی به ملوانان داده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه خوزستان از نظر صادرات در کشور در رتبه سوم قرار دارد، افزود: طی ۱۰ ماه گذشته، ۱۹/۲ میلیون تن کالا به ارزش ۶/۲ میلیارد دلار از استان خوزستان صادر شده که رشدی ۴۰ درصدی را نشان میدهد؛ امیدواریم با این رشد که نسبت به میانگین کشوری ۱۸ درصد بیشتر است، تا پایان سال میزان صادرات از مبدأ خوزستان به رقم هشت میلیارد دلار برسد.
این مقام مسئول بیان کرد: صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه امسال از کشور حدود ۴۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است؛ همچنین در این مدت ۵۶ میلیارد دلار واردات انجام شده که رشد ۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
وی در خصوص استقرار گمرک در مبادی منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: تمام مشکلات مربوط به گیتها باید در کمیسیونی به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور دستگاههای مرتبط، از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان منطقه آزاد اروند و نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی بررسی شود؛ در این زمینه، تفاهمنامه سال ۱۴۰۱ مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
انتهای خبر/