به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی«رهیاب»؛ علی دهقانی در نشست مشترک نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با مسئولان ارشد اجرایی استان خوزستان، با تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: از همه داوطلبان که خود را در عرصه انتخابات معرفی کردند و در معرض رأی مردم قرار داده‌اند، تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین و اصلی‌ترین ارکان دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی، انتخابات است، افزود: همه برگزارکنندگان، مجریان، ناظران، انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان بر چهار محور اصلی مدنظر مقام معظم رهبری که مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت است، حرکت خواهیم کرد.

 رئیس‌کل دادگستری خوزستان با طرح این سؤال که برای تقویت امنیت و عدالت و استمرار امنیت باید چه‌کار کرد و چگونه باید عدالت در همه عرصه‌ها اجرا شود؟ گفت: اگر حکومت قانون در همه عرصه‌ها جاری باشد، قطعاً امنیت و عدالت در بستر آن توسعه و پیشرفت حاصل خواهد شد و محور اصلی توسعه و پیشرفت، حکومت قانون است.

 دهقانی با بیان اینکه قانون‌مداری مبنای حقوق مردم است و یکی از مبانی حقوق مردم رعایت قانون است، عنوان کرد: علاوه بر رعایت قانون‌مندی و قانون‌مداری در تمامی سطوح جامعه، رعایت قانون و شمول یکسان آن نسبت به همه افراد و اقشار جامعه، حکومت فراگیر قانون محسوب می‌شود و در عرصه انتخابات همه مکلف به اجرای قانون و ترویج قانون‌مداری هستند.

 وی ویژگی دیگر قانون را نظم توصیف کرد و افزود: قانون نقش افراد و اقشار را مشخص می‌کند و همین قانون هم مردم را در تعیین سرنوشت خود دخالت می‌دهد.

 رئیس‌کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه قانون برای تهذیب تمام جامعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... است، گفت: حقوق مردم در انتخابات نمونه بارز مشارکت عمومی در جامعه است، ارزش‌گذاری و اهمیت و صیانت از رأی مردم، رعایت آزادی در رأی دادن بدون فشار، تهدید، تطمیع، نمونه بار حاکمیت قانون در انتخابات است.

 وی محدودکردن مردم در رأی دادن و جلوگیری از شیوه‌های غیرقانونی در اخذ رأی از جمله مواردی دانست که باید مورد توجه خاص مراجع رسیدگی‌کننده و ناظران باشد و تأکید کرد: در صورت مشاهده، رسیدگی و برخورد جدی و قانونی با خاطیان باید در دستور کار قرار گیرد.

 وی بر ممنوعیت از هر گونه تهدید و تخریب، ممنوعیت از وعده‌های خارج از وظیفه و تکلیف نیز تأکید کرد.

 دهقانی با بیان اینکه در اضلاع انتخابات یعنی مجریان، ناظران، انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان نقش داوطلبین تا کجاست؟ گفت: بر اساس قانون انتخابات، شرایط انتخاب‌کننده سه محور است، ولی برای انتخاب‌شوندگان در ماده‌های ۳۱-۳۲ قانون، ۱۰ شرط ایجابی و ۱۳ شرط سلبی پیش‌بینی شده است و برای داوطلبان واجد شرایط مورد تأیید شورای نگهبان در انتخابات جایگاه ویژه‌ای قائل شده است و یک مصونیت زمانی به کاندیدا داده است و از زمان ثبت‌نام تا پایان انتخابات نمی‌توان وی را نسبت به جرایم و تخلفات قبلی، جلب یا بازداشت کرد که هدف آن انجام بهتر وظایف و تکالیف داوطلبی در حوزه انتخابیه است.

 رئیس‌کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه نقش داوطلب در امر انتخابات به‌عنوان یکی از اضلاع مهم در این عرصه بسیار تأثیرگذار است، افزود: با درنظرگرفتن همه شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده است، انتظاراتی که جامعه دارد و نقش‌هایی که ترسیم و تدوین شده است، کاندیدا به‌عنوان تکلیف باید به آن عمل کنند و حقوق متقابلی نیز برای آنان پیش‌بینی شده است که باید از سوی مجریان و ناظران با رعایت اصل بی‌طرفی به آن مورد رعایت قرار گیرد.

 وی افزود: در قانون انتخابات ابتدا شرایط، سیاست‌ها و در انتها ضمانت اجرا و جرایم برای مرتکب پیش‌بینی شده را می‌بینیم علت آن هم ابلاغ پیام قانون برای تمامی مخاطبان است که باید به آن تمکین کنند و در صورت نقض قانون پس از رسیدگی و احراز عناوین مجرمانه با مرتکبان جرایم انتخاباتی در شعب ویژه و اوقات فوق‌العاده و خارج از نوبت در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

 دهقانی در پایان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین عقود، عقد نمایندگی است، اینکه شخصی به نمایندگی از دیگری انجام‌وظیفه و ایفای نقش می‌کند، ایفای نمایندگی از طرف کل جامعه است که وظیفه را بر منتخب سنگین‌تر می‌کند که ان‌شاءالله با امانت‌داری چه قبل و چه بعد از انتخابات به آن پایبند باشید.

انتهای خبر/