به گزارش شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب» به نقل از روابط عمومی دادگستری شهرستان شوش؛ راشد پیری، از تشدید نظارت بر کارخانه‌های خریدار چوب به‌منظور پیشگیری از قطع غیرقانونی درختان جنگل‌های شهرستان شوش خبر داد و اظهار کرد: برای یکی از شرکت‌های متخلف در این زمینه پرونده قضائی تشکیل شد.

 وی افزود: تمام مراکز خرید چوب در منطقه نظارت و پایش می‌شود و با افرادی که اقدام به فروش چوب‌های قطع شده غیرقانونی از درختان و جنگل‌های کنند، در چارچوب قانون و در راستای حفظ حقوق بیت‌المال با آنان برخورد می‌شود.

 رئیس دادگستری شهرستان شوش با اعلام برخورد قضائی با یکی از شرکت‌های متخلف به اتهام خرید چوب قاچاق درختان منطقه از افراد سودجو، گفت: قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان، از بین بردن ثروت ملی است که ضرر جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد می‌کند.

 وی بیان کرد: وجود شرکت‌های تولید چوب در منطقه اگرچه فواید و منافع اقتصادی و شغلی بسیاری برای استاندارد، اما این شرکت‌ها نباید به‌گونه‌ای عمل کنند که سبب ترغیب سودجویان به قطع درختان و تخریب فضای جنگلی منطقه شود.

 پیری با اشاره به شناسایی و دستگیری متخلفان و تشکیل بالغ بر ۷۰ پرونده برای آنان، عنوان کرد: در این خصوص شعبه ویژه‌ای در دادگستری تشکیل شده است.

 وی، خواستار مشارکت مردم در تعامل با دادگستری شهرستان و نهادهای مربوطه از جمله نیروی انتظامی و ادارات محیط‌زیست و منابع طبیعی شد و افزود: با توجه به مصوبه جدید هیئت وزیران مورخه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ در مورد افزایش مبالغ جریمه نقدی موضوع ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، جریمه‌های سنگینی برای قطع و تخریب درختان در نظر گرفته شده است که می‌تواند بازدارندگی بیشتری را به دنبال داشته باشد.

 انتهای خبر/