حالت تاریک
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن رهیاب نیوز | rahyabnews.com هستید؟
برخورد قضایی با ترک‌ فعل‌های زیست‌محیطی
معاون دادستان کل کشور مطرح کرد:

برخورد قضایی با ترک‌ فعل‌های زیست‌محیطی

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: با ترک‌ فعل‌های مرتبط با آلودگی هوا برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ امروز ۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ نشست شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال دادگستری استان خوزستان با حضور معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور برگزار شد.

 در این نشست، مسائل زیست‌محیطی از جمله مدیریت فلرهای نفتی، جرائم زیست‌محیطی، آلودگی هوا، گرد و غبار محلی، مدیریت پساب‌های شهری به ویژه در مرکز استان و آلودگی منابع آبی بررسی شد. همچنین، چند پرونده مهم در این زمینه مورد رسیدگی قرار گرفت.

نقش شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مسائل زیست‌محیطی

غلام‌عباس ترکی در این‌ نشست هدف از ایجاد شورای حفظ حقوق بیت‌المال را هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای حفظ حقوق عمومی و ملی دانست و اظهار کرد: یکی از محورهای مهم این شورا، مسائل زیست‌محیطی از جمله حفظ منابع حیاتی کشور مانند آب، خاک، هوا و تنوع زیستی است.

وی با اشاره به اهمیت بهداشت عمومی و سلامت مردم، افزود: توسعه پایدار مستلزم توجه مستمر به محیط زیست است و این نگاه نباید مقطعی باشد، بلکه باید راهبردی و بلندمدت دنبال شود.

معاون دادستان کل کشور همچنین به نقش مردم خوزستان در دوران جنگ و مشکلات ناشی از آن اشاره کرد و تأکید کرد و گفت: این مردم به دلیل فداکاری‌هایشان، شایسته تلاش مضاعف برای حل مشکلات زیست‌محیطی هستند.

اهمیت ترویج کاشت نهال و درختکاری

وی بر ضرورت ترویج فرهنگ کاشت نهال و درختکاری که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، اشاره و بیان کرد: این اقدامات می‌تواند تأثیرات مثبتی بر کاهش آلودگی هوا و رفع مشکلات زیست‌محیطی کشور، به ویژه در خوزستان، داشته باشد.

چالش‌های زیست‌محیطی و راهکارهای مقابله‌ای

ترکی به چالش‌های زیست‌محیطی کشور از جمله تغییرات اقلیمی، بحران آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک، ریزگردها و فرونشست زمین ناشی از برداشت بی‌رویه منابع آبی اشاره و بر لزوم مدیریت صحیح و تدبیر برای حل این مشکلات تأکید کرد.

احصای چالش‌های زیست‌محیطی خوزستان

معاون دادستان کل کشور، شش چالش اصلی زیست‌محیطی خوزستان را به شرح زیر برشمرد:

۱. آلایندگی صنایع، به ویژه پساب‌ها و پیامدهای آن.

۲. خشکسالی و بهره‌برداری غیراصولی از منابع آبی، از جمله مشکلات مرتبط با الگوی کشت.

۳. حفر چاه‌های غیرمجاز و حفاظت از تالاب‌ها.

۴. آتش‌زدن پسماند کشاورزی، به ویژه در مزارع نیشکر که موجب آلودگی هوا و تهدید بهداشت عمومی می‌شود.

۵. فاضلاب شهری در کلان‌شهر اهواز که موجب آب‌گرفتگی معابر و آلودگی آب‌های سطحی می‌شود.

۶. آلودگی هوا ناشی از صنایع آلاینده.

وی تأکید کرد: مصوبات مربوط به این چالش‌ها باید با جدیت تصویب و اجرایی شود و ضمانت‌های قانونی برای اجرای آن‌ها در نظر گرفته شود.

سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست

ترکی یادآور شد: برای حل این مشکلات، سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۹۴ در ۱۵ بند به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است که در آن بر حفظ منابع حیاتی و مدیریت یکپارچه آن تأکید شده است. یکی از بندهای این سند، اطلاع‌رسانی درباره مصوبات شورای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال به مردم و مسئولان است.

وی افزود: الگوهای زیست‌محیطی باید بر اساس شرایط استان اصلاح و به عنوان یک سند اجرایی تعریف شود. همچنین، در حوزه مدیریت پسماندها، احداث تصفیه‌خانه‌ها و پیگیری مشکلات از طریق شورای ملی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی اقدامات لازم انجام خواهد شد.

نقش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مردمی

معاون دادستان کل کشور تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های بودجه دولت، باید از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب و فاضلاب و مدیریت پسماندها استفاده شود.

اقدامات عملی دادگستری خوزستان در حوزه محیط زیست

در ادامه این نشست علی دهقانی با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست، اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های مرتبط باید به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند. از ابتدای سال جاری، ۳۷۳ پرونده مربوط به تخریب و تصرف اراضی ملی و محیط زیست تشکیل و بررسی شده که منجر به بازپس‌گیری ۵۷۷۴ هکتار از اراضی ملی شده است.

وی همچنین از جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ۱۷۳ هزار هکتار زمین و آزادسازی ۹۵ هزار هکتار از حریم سواحل و رودخانه‌ها خبر داد. علاوه بر این، هزار و ۲۹۵ فقره مستحدثات غیرقانونی در اراضی دولتی و کشاورزی قلع و قمع شده است.

اخذ ۲۰ هزار میلیارد تومان حق آلایندگی برای خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت:  از سال ۱۴۰۱، پیگیری عوارض آلایندگی استان که در گذشته مغفول مانده بود، آغاز شده و تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان از این حقوق عمومی وصول شده است.

در این نشست امیر خلفیان اظهار کرد: برخی پتروشیمی‌ها اقدامات مناسبی برای کاهش آلودگی انجام داده‌اند، اما برخی دیگر به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند. که مشکلات پتروشیمی‌ها مشخص شده و پیشنهادات لازم ارائه شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز افزود: حفظ حقوق عامه ایجاب می‌کند که پروژه‌های زیست‌محیطی به گونه‌ای اجرا شوند که سلامت و امنیت محیط زیست منطقه حفظ شود.

صدور اسناد رسمی برای اراضی ملی و کشاورزی

دهقانی همچنین اعلام کرد: تمام اراضی ملی استان خوزستان به طور کامل حدنگاری و سنددار شده است. در حوزه اراضی کشاورزی نیز تاکنون یک میلیون و ۱۳۸ هزار مترمربع از اراضی استان حدنگاری و تثبیت مالکیت شده است. علاوه بر این، ۸ هزار و ۲۲۰ فقره سند روستایی صادر شده که ۱۰۲ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۳ را پوشش داده است.

وی همچنین از صدور سند مالکیت برای تالاب‌های استان به مساحت ۳۸۶ هزار هکتار خبر داد که اقدامی مهم در راستای صیانت از منابع طبیعی استان است.

نتیجه‌گیری و تأکید بر پیگیری مصوبات

دادستان خوزستان تأکید کرد: مصوبات این جلسه با جدیت پیگیری خواهند شد. که اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی علاوه بر حفظ تولید و اشتغال، موجب ارتقای سلامت عمومی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی در خوزستان شود.

انتهای خبر/

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.