به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «رهیاب»؛ فرایند انتخابات چهاردهمین ریاست‌جمهوری درحالی آغاز به کار کرد که علی‌رغم شهادت رئیس‌جمهور، کشور با راهبردهای رهبر انقلاب از آن‌چنان ثبات و کارآمدی اجرایی برخوردار بود که به‌جای تمهیدات اضطراری در روندی طبیعی، «انتخابات زودهنگام» کلید خورد.
 
 ازآنجاکه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران در یک فرایند نزدیک به پنج ماه برگزار می‌شود، حالا این فرایند با فقدان رئیس‌جمهور در زمانی کمتر از ۵۰ روز طی می‌شود و این موضوع بیانگر اقتدار مردم و نظام در «جمهوری اسلامی» است. این اقتدار مردم و نظام در این روزها به شفاف‌ترین و عالی‌ترین وجه به تصویر درآمده است؛ حماسه «مردم سوگوار» در تشییع پیکر شهدای سانحه از یک‌سو و «حضور بی‌سابقه دیپلماتیک کشورها» برای قرارگرفتن در کنار ایرانی که با آسیبی مواجه شده است، از نمودهای برجسته و اعتراف شده این اقتدار بود. 
 
ایران در این برهه سخت برخلاف رویه معمول در کشورها، نیازی به تشکیل «کابینه اضطراری» نداشت، اعلام حالت یا وضعیت فوق‌العاده، بستن مرزها، لغو پروازها و اعمال محدودیت‌های مدنی را نیز پیدا نکرد و در واقع با وجود شهادت «رئیس دولت» برای یک دقیقه هم در وضعیت غیرعادی قرار نگرفت.

شب بعد از حادثه چشم‌های دنیا به حرکت دستی دوخته شد که اطمینان می‌داد «هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی‌آید» و پیش نیامد. در اینجا هم کشور با «قانون» اداره شد و جایی برای «تدبیر خاص» هم باقی نماند و جالب این است که برای آنچه پیش آمد - و بسیار هم جانکاه و سهمگین بود «جلسه اضطراری» سیاسی یا امنیتی هم تشکیل نشد. 

 رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت شهادت رئیس‌جمهور و همراهان صادر فرمودند، اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی را اعلام کردند که شامل دو بخش بود؛ تعیین رئیس دولت و تشکیل شورای موقت ریاست‌جمهوری که این البته تدبیر است؛ اما تدبیر قانون اساسی است. این مهم است که قانون آن‌چنان «جامعیت»، داشته باشد که اصولاً کشور را در وضعیت اضطرار و ابهام قرار ندهد و اداره امور مردم و روند کار در نظام دچار ابهام و اغتشاش نشود. 

 در این مواقع است که می‌فهمیم چرا دشمنان این مردم و پاره‌ای از جریانات و اشخاص قدرت‌طلب داخلی، همراه با حملات به جمهوریت و اسلامیت نظام و مظاهر عینی این دو، به «قانون اساسی» حمله کرده و آن را ناکارآمد و نیازمند تغییر معرفی می‌کنند. در این صحنه ما بعینه دیدیم این قانون اساسی چطور مانع بروز کمترین اختلال در کار مردم و کمترین لرزش در کار مسئولان نظام شد.
 
ابوالحسن معماری دراین‌خصوص اظهار کرد: بر اساس تقویم انتخاباتی زمان کلی اجرای انتخابات که توسط وزارت کشور اجرا می‌شود ۵ ماه است، اما به علت شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و طبق قانون اساسی باید ظرف مدت ۵۰ روز انتخابات برگزار و رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود که تا به الان نزدیک به ۱۵ روز این زمان باقی‌مانده است.
 

 وی با اشاره به ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله شرایط نامزدها را رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر بیان کرد و افزود: بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده است تشخیص این شرایط توسط شورای نگهبان است. 
 
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری در خوزستان گفت: بر اساس اعلام این شورا سران سه قوه، اعضای مجلس شورای اسلامی، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، وزیران، استانداران، معاونان سران سه قوه، مدیران شرکت‌های دولتی و عمومی در سطح ملی، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر، فرماندهان نیروهای مسلح با درجه سرلشکر و بالاتر، اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز به تشخیص شورای نگهبان و با شرایط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال می‌توانند در انتخابات ثبت‌نام کردند.
 

 معماری ادامه داد: شورای نگهبان از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۱ خردادماه صلاحیت نامزدها را مورد بررسی قرار داد و اسامی نامزدها را اعلام کرد، تبلیغات نیز به مدت دو هفته شروع شده است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری در خوزستان گفت: استان خوزستان دارای ۳۰ شهرستان است و برای انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در استان همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری سه هزار و ۳۵۳ شعبه اخذ رأی آماده‌سازی شده است.

معماری عنوان کرد: ۱۲ هزار و ۸۷۲ نفر نیز بر روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در استان نظارت می‌کنند و آموزش‌های لازم از طریق مجازی و حضوری به ناظران داده خواهد شد.

وی با اشاره به چهار اصل مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در انتخابات است، بیان کرد: تمامی ناظران بر انتخابات بر روند برگزاری انتخابات بر اساس قانون نظارت خواهند داشت و از تمامی نامزدها و هواداران آن‌ها تقاضا می‌شود نسبت به رعایت قانون توجه نمایند.

انتهای پیام/