مجلس پیگیر وام ساخت جدید مسکن است
نماینده مجلس با اشاره به وجود ۸۰۰ هزار پرونده سرگردان در بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در بانکها، بر اهمیت اجراییشدن مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیونی وام ساخت مسکن شهری از سوی شورایعالی مسکن تأکید کرد.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی «رهیاب» در گفتگو با شبکه اطلاعرسانی «راه دانا»؛ علیرضا نثاری با اشاره به مصوبه شورایعالی مسکن و عدم ابلاغ مبلغ جدید تسهیلات ۸۰۰ میلیونتومانی ساخت مسکن شهری، گفت: با وجود این که در چند ماه گذشته، شورایعالی مسکن برگزار و پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیونتومانی هم برای ساخت مسکن مصوب شده است، اما شاهد عدم ابلاغ مبلغ جدید به بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات بانکی به مردم هستیم؛ چراکه با وجود حضور رئیس بانک مرکزی در آن جلسه و امضای مصوبات جلسه توسط او، حالا رئیس بانک مرکزی، اعلام میکند که مصوبه شورایعالی مسکن را قبول ندارد.
وی افزود: به دلیل مشکلات و سردرگمیهای به وجود آمده، این مسئله در کمیسیون عمران مطرح و بررسی شد و نکات لازم به رئیسکل بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد داده شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: امروز حتی تسهیلات ۵۵۰ میلیون و ۳۰۰ میلیونتومانی برای ساخت مسکن در روستاها و شهرستانهای زیر ۲۵ هزار نفر هم از طرف بانکها پرداخت نمیشود و مردم با مشکلات زیادی روبهرو هستند؛ در حال حاضر ما ۴۰۰ هزار پرونده قرارداد بسته و ۴۰۰ هزار پرونده معرفی شده و درمجموع ۸۰۰ هزار پرونده در بانکها داریم که عمده آنها در روند، رسیدگی و پرداخت تسهیلات مختلف مسکن، سرگردان هستند و حتماً باید بانک مرکزی تکلیف این پروندهها را روشن کند؛ این پروندهها باید در مدار جوابگویی و پاسخگویی به مردم قرار بگیرد تا مشکلات و سردرگمیهای به وجود آمده، از بین رود.
وی با اشاره به اهمیت اجراییشدن مصوبات شورایعالی مسکن برای حل معضلات مسکن در کشور، افزود: طی چند هفته دیگر، ما در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره این مباحث تصمیم خواهیم گرفت و کمیسیون عمران بهشدت به دنبال پرداخت تسهیلات بانکی به مردم و حل این مسئله است. موضوع پرداخت تسهیلات بانکی در قانون هم پیشبینی و بدان بهصورت روشن اشاره شده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر بانکها با قانون همراهی نکنند و شرایط به این شکل ادامه پیدا کند، ما جلسات توجیهی را با بانکها و وزیر اقتصاد برگزار و مواضع خود را مطرح میکنیم و اگر این سیاست ادامه پیدا کند، جلسهای هم با دیوان محاسبات کشور برگزار خواهیم کرد و مشکل را مطرح میکنیم.
انتهای خبر/