به گزارش خبرنگارشبکه اطلاع‌رسانی رهیاب آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی پیش از بر عهده گرفتن مسئولیت قوه مجریه در خرداد سال ۱۴۰۰ در یکی از سخنرانی‌هایش وعده مبارزه با فساد را داد و گفت: «انگیزه من برای حضور در انتخابات حل مشکلات مردم و کاهش درد و رنج و مبارزه با بی‌عدالتی و فساد است».

 از همین رو می‌توان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای قضاوت در مورد عملکرد دولت را اقدامات انجام‌شده برای تحقق این هدف دانست. از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اقداماتی برای پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد انجام شده است که بخشی از آن را می‌توان در  ۱۴ محور زیر مشاهده کرد:

پرداخت مستقیم اعتبارات بودجه به ذی‌نفع نهایی

 یکی از بسترهای فسادزا در سیستم اداری تخصیص باواسطه بودجه است به‌نحوی‌که اعتبارات موردنیاز دستگاه‌ها مستقیماً به‌دستشان نمی‌رسد و باید مراحلی را طی کند که همین مسئله موجب ایجاد فساد می‌شود اما دولت سیزدهم در راستای عمل به وعده‌های انتخاباتی برای از بین بردن بسترهای فسادزا، بودجه را مستقیماً به دستگاه‌ها می‌دهد.

 بر اساس آمارهای سازمان برنامه‌وبودجه بالغ‌بر ۸۶ درصد اعتبارات بودجه‌ای به ذی‌نفع نهایی به‌صورت مستقیم پرداخت‌شده است که نتیجه این اقدام جلوگیری از فساد و صرفه‌جویی در منابع و به حداقل رساندن عملیات فرا بودجه‌ای دولت بود.

 در همین راستا رئیس‌جمهور ۲ آذر ۱۴۰۱ به سازمان برنامه‌وبودجه دستور داد که به‌منظور تسهیل نظارت مالی عملکردی سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت با محوریت سازمان عملیاتی شود به طوری که در این سامانه اعتبار به جای پول نقد به دستگاه اجرایی اعطا شود و پرداخت نقدی فقط به ذینفع نهایی پس از کنترل‌های هوشمند مالی و عملکردی انجام شود.

راه‌اندازی پروژه ایجاد سامانه رصد منابع عمومی

 نظارت همواره یکی از راه‌های برخورد و پیشگیری از بروز فساد بوده است، روشی که مردم شیرینی آن را در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه چشیده بودند. این بار نیز با راه‌اندازی پروژه ایجاد سامانه رصد منابع عمومی گامی دیگر برای جلوگیری و برخورد با فساد صورت پذیرفته است که درنتیجه آن فرآیند روند وصولی درآمدهای عمومی دولت، شفاف‌سازی عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی و.. رصد می‌شود.

کاهش تعداد حساب‌های دستگاه 

 یکی دیگر از مسائلی که موجب بروز فساد می‌شود تکثر و زیاد بودن تعداد حساب‌های مالی است که باعث سخت شدن نظارت بر آنها می‌شود؛ دولت سیزدهم برای حل این مشکل به‌وسیله کاهش تعداد حساب‌های بانکی از حدود ۲۵۰ هزار حساب به ۴۰ هزار حساب و  پیاده‌سازی حساب واحد خزانه گامی اساسی برای تسهیل نظارت و رصد اموال بیت‌المال برداشت.

 حساب واحد خزانه به معنای تمرکز اطلاعات تمامی عملیات‌های مالی دولت در یکجا به‌طوری‌که کلیه دریافت‌ها به‌طور مستقیم به خزانه واریز و پرداخت‌های آن نیز مستقیماً از خزانه و به ذی‌نفع نهایی انجام شود. یکی از اقداماتی که قطعاً از اتلاف و انحراف منابع دولتی و بیت‌المال جلوگیری کند ایجاد حساب واحد خزانه است.

 لذا این حساب واحد خزانه با افزایش شفافیت و نظارت برخط بر تراکنش‌های مالی دستگاه‌های دولتی مانع از ایجاد فساد و زد و بندهای مالی می‌شود. علاوه بر این جلوی بسیاری از هزینه‌های اضافی دستگاه‌ها را می‌گیرد به همین دلیل برای پیوستن به آن مقاومت وجود دارد.

 سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته است: یکی از امور کاملاً مؤثر در انضباط مالی دولت، موضوع انتقال حساب‌های فرعی به‌حساب واحد خزانه است که به جز چند دستگاه، حساب‌های فرعی بقیه دستگاه‌ها و نهادها مسدود شده و همه حساب‌های فرعی آنها به‌صورت متمرکز به‌حساب واحد خزانه انتقال یافت.

انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار

 دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد از مردم کمک گرفته است و با انتشار ۱۱۲۴ صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار، دسترسی عموم مردم به عملکرد شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شکل‌گیری نظارت مردمی بر تاریکخانه صورت‌های ملی شرکت‌های دولتی را فراهم کرده است.

 سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که به‌زودی خبر مهمی در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد که بر این اساس و در ادامه برنامه شفافیت مالی و برای اولین بار صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت.

 شرکت‌های دولتی حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت را شامل می‌شوند که البته علت بالا بودن سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور، درآمدزا بودن این شرکت‌هاست که از درآمد خود برای هزینه‌هایشان استفاده می‌کنند و درآمدهای آن‌ها در بودجه عمومی کشور نیز لحاظ می‌شود.

 بااین‌حال تا سال ۱۳۹۸ حتی نمایندگان مجلس هم در کمیسیون تلفیق بودجه به صورت‌های مالی این شرکت‌ها و جزئیات عملکرد مالی آن‌ها دسترسی نداشتند و بدون همین دسترسی، بودجه شرکت‌های دولتی را تصویب و بررسی می‌کردند. در سال ۱۳۹۸ بودجه شرکت‌های دولتی به دست نمایندگان مجلس رسید، اما از سال ۱۴۰۰ برای عموم مردم صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد.

وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ تمام‌صورت‌های مالی مربوط به سال ۹۸ و ۹۹ حسابرسی شده شرکت‌های که در دسترس مجموعه وزارت اقتصاد بود یعنی ۱۹۸ مورد را منتشر کرد.

 سال گذشته نیز در دو نوبت یک بار در مهرماه و بار دیگر در دی‌ماه صورت‌های مالی شرکت‌های حسابرسی شده شرکت‌های دولتی در سامانه کدال منتشر شد؛ در نوبت اول ۳۹۶ شرکت و در نوبت دوم ۲۰۷ شرکت یعنی مجموعه صورت‌های مالی ۶۰۳ شرکت غیر بورسی در سال گذشته منتشر شد که با احتساب ۴۰۰ صورت مالی شرکت‌های بورسی که ملزم به انتشار در کدال هستند، بیش از هزار شرکت دولتی و تحت کنترل دولت صورت‌های مالی شفافی در کدال داشتند. ۱۵ فروردین‌ماه جاری به این تعداد صورت‌های مالی ۵۲۱ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر شد.

سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

 پنجمین اقدام دولت سیزدهم سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است که باعث ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در حوزه شرکت‌های دولتی می‌شود. همچنین اطلاعات ۴۹۹ شخص حقیقی در سامانه (مشتمل بر شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها و دانشگاه آزاد اسلامی) ثبت می‌گردد؛ که این اقدام به‌واسطه شفافیتی که به وجود می‌آورد می‌تواند مانع شکل‌گیری فساد شود.

 تجهیز حسابرسان با ابزارهای فناوری

 تجهیز حسابرسان با ابزارهای فناوری (دیجیتالی کردن فرایند حسابرسی و شواهد مبنای صدور گزارش) نیز از جمله دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای تحقق وعده فساد ستیزی است؛ دیجیتالی کردن فرایند حسابرسی موجب می‌شود با کاهش یافتن اسناد فیزیکی روند رسیدگی به تخلفات احتمالی سریع‌تر و نظارت مستمر بر فرآیند حسابرسی توسط مدیران حسابرسی و واحد کنترل کیفیت مهیا شود.

 هوشمندسازی و ارتقاء شفافیت اطلاعات اموال تملیکی

 یکی دیگر از بسترهای فساد، اموال تملیکی و خلأ اطلاعات در این حوزه است که بسترساز فساد شده است؛ به همین دلیل هوشمند سازی و ارتقاء شفافیت اطلاعات اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف اموال و ساماندهی انبارها در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت؛ این امر موجب شد بیش از ۶۰ درصد انبارهای سازمان (۴۹ انبار) به شبکه متصل شود و به‌نوعی از فساد پیشگیری شود.

 منظور از اموال تملیکی، کالاها و اموالی است که به‌موجب قانون، به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت درمی‌آید؛ از قبیل کالاهایی که از طریق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شود و یا اموال و کالاهایی که به‌موجب احکام قضایی ضبط و مصادره می‌شود؛ همچنین اموال بلا صاحب یا صاحب متواری و موارد دیگری که در ادامه به‌تفصیل، به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر که مهر ۱۴۰۰ داشت، گفته بود: لازم است قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌ربط، دراین‌باره همکاری کنند و برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها در سه ماه آینده برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

 مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مورد تأثیرات این بازدید گفته بود: «آیت‌الله رییسی در دوره ریاست قوه قضاییه نیز بر رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی تأکید کرده بودند و در دوره ریاست جمهوری نیز با اطلاعات و اشرافی که از قبل داشتند با تأکید بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، سه دستور مهم را اعلام کردند.

 رییس‌جمهور در بازدید از انبارهای اموال تملیکی بوشهر بر اصلاح ساختار، قوانین و سرعت بخشی در تعیین تکلیف کالاها تأکید کردند و فرصت سه ماه دادند، بر این اساس با همکاری دستگاه‌های مربوطه ازجمله مراجع قضایی شاهد بهبود وضعیت هستیم.»

افشای اطلاعات تسهیلات کلان  

 دولت سیزدهم به‌وسیله افشای اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان این حاشیه امن را از بین برده است ازاین‌رو با اقدام مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان ۲۸ بانک توسط بانک مرکزی و  برای اشخاص مرتبط ۲۱ بانک به‌صورت ماهانه افشا شد.

انتشار فهرست ابربدهکاران 

 یکی از مطالبات همیشگی مردم شفاف شدن اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی است چراکه عدم اطلاع افکار عمومی از نام بدهکاران باعث می‌شود از فشار افکار عمومی در امان باشند. در دولت‌های پیشین نیز همواره برخی از روسای جمهور مدعی بودند که لیست ابربدهکاران در جیبشان است و روزی آن را افشا خواهند کرد اما هیچ‌گاه این اتفاق نیافتاد.

 دولت سیزدهم برای پاسخ‌گویی به این مطالبه مردم و از بین بردن حاشیه امن ابربدهکاران کلان بانکی، اسامی این افراد را برای نخستین بار منتشر کرد؛ برهمین اساس، نام‌های بیش از ۱۲۰۰ تسهیلات گیرنده دارای بدهی غیر جاری با مجموعه مانده بدهی (اصل بدهی) بیش از ۱۰۲ همت به اطلاع عموم رسید.

 آیت‌الله رئیسی پیش‌ازاین خطاب به بانک‌ها تأکید کرده بود: به بدهکاران بدحساب میدان ندهید و اسامی آنها را منتشر کنید و دستشان را قطع کنید.

رفع موانع واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی

 یکی دیگر از مواردی که افکار عمومی در سال‌های اخیر همواره نسبت به آن اعتراض داشتند اموال مازاد بانک‌ها بود، محسن پیر هادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی ممانعت بانک‌ها از فروش اموال مازاد خود، گفته بود: «صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی توان تسهیلات دهی چندانی ندارند، این در حالی است که همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که در صورت موفقیت درفروش آنها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند. بر اساس برخی گزارش‌ها میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان! عنوان‌شده است.»

 اما دولت سیزدهم با رفع موانع واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی زمینه‌سازی لازم را برای فروش اموال مازاد بانک‌ها انجام داد که به‌واسطه این اقدام و از طریق واریز سود حاصل از واگذاری سهام غیر بانکی به‌حساب موجب افزایش سرمایه همان بانک شد. این اموال مازاد بانک‌ها محل بروز فساد بودند که از این طریق سدی در برابر زمینه‌های فساد ایجاد شد.

حذف زمینه‌های سوءاستفاده در دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب‌وکار

 یکی از مشکلاتی که متقاضیان ایجاد کسب‌وکارهای جدید از آن گلایه داشتند وجود زمینه‌های ایجاد فساد در دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب‌وکار بود که این بسترِ فسادزا نیز توسط دولت سیزدهم به‌واسطه حذف شروط مبهم و تغییرپذیر برای صدور مجوز و سهولت در دریافت مجوزهای کسب‌وکار و حذف تأثیر سلایق شخصی مأموران دولتی و بخش عمومی در صدور مجوزها از بین رفت.

اصلاح دستورالعمل مدیریت سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی

 اصلاح، ارتقاء و اجرای کامل دستورالعمل روش مدیریت سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده توسط دولت بود که به‌واسطه ایجاد سامانه‌های تخصیص سوخت بر اساس پیمایش در حمل‌ونقل (صرفه‌جویی ماهانه ۱۰ میلیون لیتر مصرف گازوییل با اجرای سامانه سیپاد و سپهتن) و شناسایی گلوگاه‌های آلوده و احصاء بارنامه‌های صوری ناوگان حمل‌ونقل صورت گرفت.

مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت 

 قاچاق کالا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دلسوزان اقتصادی است؛ دولت به‌وسیله اجرای طرح‌های مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت (پنج گروه کالایی) در سه مرحله جغرافیایی مبادی ورودی، نقاط عمده انبارش و سطح عرضه توانست افزایش ۵۸ درصدی ارزش کشفیات در طرح‌های اجراشده در مقایسه با سال قبل را ثبت کند.

یکپارچه‌سازی مقررات مربوط به قاچاق ارز

گسستگی قوانین حوزه قاچاق ارز در مسیر مبارزه با این دسته از مفاسد ایجاد خلأ کرده بود بر همین اساس دولت یکپارچه‌سازی مقررات مربوط به قاچاق ارز را در دستور کار قرارداد که درنتیجه آن نحوه رسیدگی به پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی واردکنندگان ساماندهی شد.

انتهای پیام/