به گزارش شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ سلمان اسحاقی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطّلاع‌رسانی «راه‌دانا»؛ باشاره به افزایش مجدد قیمت دارو، اظهار کرد: موضوع دارو موضوع دولت است و به وزارت اقتصاد، وزارت صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مرتبط می‌شود. ما باید ابتدا از دولت مطالبه کنیم که چرا با وجود تأکیدات مکرر وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت و درمان، ارز و ریال مورد نیاز برای تأمین دارو، مواد اولیه و واردات به‌موقع اختصاص نمی‌یابد. لازم است در این باره سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همراهی کنند.

وی افزود: نکته دوم این است که رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات خود تأکید داشتند که همه‌چیز باید به کارشناسان ارجاع داده شود و تنها موضوعی که اراده قوی برای تغییر در آن اعلام کردند، این بود که همه مردم در حوزه درمان و سلامت باید پای یک سفره بنشینیم؛ ولی متأسفانه امروز کسانی برای سلامت مردم تصمیم‌گیری می‌کنند که خودشان تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی هستند و افزایش هزینه‌های درمان را احساس نمی‌کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در حال حاضر ۸۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب بیماران پرداخت می‌شود؛ اگر اشتباه حذف ارز دولتی تکرار شود، شاهد فاجعه‌ای مشابه طرح «دارودار» خواهیم بود که هنوز خسارات آن جبران نشده است. 

وی با اشاره به اینکه دولت به اشتباه تصور می‌کند برای مبارزه با رانت و فساد در ارز دولتی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، باید این ارز را حذف کند؛ تصریح کرد: این باور و تصمیمی کاملاً غلط است. اگر هدف واقعاً مبارزه با فساد است، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید با قاچاقچیان و متخلفان برخورد کنند، نه اینکه هزینه‌های سنگین درمان را به دوش مردم بیندازند. آیا منطقی است که به بهانه مقابله با معدود موارد فساد، بار مالی گسترده‌ای به بیماران تحمیل شود؟

تصمیم اشتباه دولت درباره حذف ارز دارو به قیمت جان مردم تمام می‌شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ابراز نگرانی بیان کرد: اگر دولت این تصمیم اشتباه را عملی کند، عملاً به مردم خود آسیب خواهد زد. هشدار می‌دهم که هم اکنون نیز شاهد دو پیامد نگران‌کننده هستیم: نخست آنکه بسیاری از هموطنان به دلیل افزایش هزینه‌های درمان و دارو، از مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خودداری می‌کنند؛ دوم آنکه متأسفانه برخی بیماران خاص و نادر که نیازمند مصرف کامل داروهای خود هستند، ناگزیر بخشی از داروهای خود را در بازار سیاه می‌فروشند تا بتوانند هزینه درمان را تأمین کنند.

وی تأکید کرد: اگر این اقدام نادرست یعنی حذف ارز دولتی دارو محقق شود، هزینه‌های درمان در کشور ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش خواهد یافت و در این شرایط، مردم یا قادر به تکمیل فرآیند درمان خود نخواهند بود یا اساساً توان مالی مراجعه برای درمان را از دست خواهند داد.

مجلس قطعاً از ابزارهای نظارتی خود در برابر دولت استفاده خواهد کرد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه مجلس به صورت قاطعانه در مقابل این تصمیم اشتباه دولت ایستاده و آن را استنکاف از قانون میداند، تصریح کرد: اقدامات مجلس تاکنون مانع از حذف ارز دولتی شده و واردات دارو ادامه دارد؛ اما اگر دولت اصرار بر این تصمیم داشته باشد، به رئیس جمهور هشدار می دهیم که این اقدام، نقض قانون از سوی خود رئیس جمهور خواهد بود و مجلس قطعاً از ابزارهای نظارتی خود در برابر دولت استفاده خواهد کرد.

وی در ادامه درباره افزایش اخیر قیمت داروها توضیح داد: برخی از داروهای بیمارستانی برای جلوگیری از ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و با توجه به تورم افزایش قیمت داشته اند. در مورد داروهای تحت پوشش بیمه، ما در حال بررسی راهکارهایی برای جبران مابه التفاوت از طریق بیمه ها هستیم؛ اما تأکید میکنم که این مابه التفاوت نباید از جیب بیمار پرداخت شود.

اسحاقی با بیان اینکه وظیفه ماست که به رئیس جمهور مهلتی دهیم تا تصمیم نهایی را اتخاذ کند، خاطر نشان کرد: باید تأکید کنم که طبق قانون برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش هزینه‌های درمان وجود ندارد و ما امروز شاهد استنکاف از قانون توسط دولت هستیم.

وی در پایان هشدار داد: ما به دولت فرصت داده‌ایم، اما اگر در این بازه زمانی توجهی به این موضوع نشود، قطعاً از طریق ابزارهای قانونی موجود، مانع ادامه این تخلف خواهیم شد.

انتهای خبر/