به گزارش شبکه اطلاع رسانی «رهیاب» به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان؛ در سال ۱۳۹۷ پرونده‌ای با محوریت اختلاس تشکیل شد که در آن تعدادی از مسئولان وقت، از جمله شهردار شهر چمران، یکی از اعضای شورای شهر ماهشهر، یک مقام میانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی «NPC» و چند پیمانکار مرتبط با پروژه‌های شهرداری، به اتهام تخلفات مالی تحت پیگرد قرار گرفتند. پس از بازداشت، روند بررسی اتهامات آن‌ها در دستگاه قضایی آغاز شد.

وی با اعلام رأی نهایی این پرونده افزود: پس از تکمیل تحقیقات و اثبات تخلفات در دادگاه، احکام اولیه صادر شد. سپس، با اعتراض برخی متهمان، پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت احکام قطعی جهت اجرا ارسال شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان ضمن تأکید بر لزوم حفظ حقوق بیت‌المال و مقابله قاطعانه با مفاسد اقتصادی، احکام نهایی را قرائت کرد. بر این اساس، شهردار وقت شهر چمران و مسئول وقت امور اراضی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هر یک به ۱۰ سال حبس، سه سال محرومیت از مشاغل دولتی، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، بازگرداندن اموال ناشی از جرم به شهرداری شهر چمران، پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار محکوم شدند.

همچنین، سایر متهمان متناسب با جرایم خود به مجازات‌هایی شامل حبس تعزیری، ضبط اموال حاصل از جرم و پرداخت جریمه نقدی به صندوق دولت محکوم گردیدند.

انتهای خبر/