به گزارش شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ از آغاز پروژه پتروکارت در بندر ماهشهر، تورم تحمیلی بر مردم محروم منطقه روزبه‌وز افزایش یافته است.

این پروژه که به اسم رفاه کارکنان و منت جریان یافتن پول صنایع در شهرستان مطرح می‌شد، امروز به مرزی رسیده که هزینه تورهای خارجی و داخلی، رستوران‌ها، آموزش‌ها، باشگاه‌های بدنسازی و... را نیز شامل می‌شود.

اما در بطن طرحی که بدون توجه به زیرساخت‌های لازم اجرا شد، نه‌تنها تبعات سنجیده نشد؛ بلکه باعث شکاف عمیق طبقاتی جدیدی این بار بین قشر دارای پتروکارت و دیگر اقشار شده است.

روند کار به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که بین ۵ تا حدود ۲۰ درصد از فروش/خدمات «نه از سود» به شرکت عملیات غیرصنعتی تعلق می‌گیرد و این در حالی است که شخص طرف قرارداد حق ندارد خدمات یا فروش خود را دو نرخی «یک نرخ برای پتروکارت و نرخ دیگر برای عموم» ارائه دهد؛ این نوعی استعمار اقتصادی بر فعالان اقتصادی خرد است.

تفاوت قیمت در جای‌جای شهرستان خود گواهی بر عدم وجود نظارت یا نرخ‌های مصوب بر کنترل قیمت است و حال در نظر بگیرید فروشنده‌ای که فارغ از هر گونه کنترل، بین قشر مرفه دارای پتروکارت و باقی اقشار، طبیعتاً دیگران را قربانی پتروکارت می‌کند.

پتروکارت از همان روز اول با مخالفت فعالان اجتماعی و رسانه‌های شهرستان مواجه شد؛ اما مسئولانی مانند فرماندار با افتخار آن را دستاورد خواندند؛ درحالی‌که این شرکت عملیات غیرصنعتی بود که سودی بی‌کران می‌برد و مدیرانش تقدیر می‌شوند.

مشخص است که پروژه پتروکارت با چنان شتابی در حال گسترش است که حتی فرماندار توانایی کنترل آن را ندارد و آیا شرکت عملیات غیرصنعتی و مدیرعامل آن، آتش زمزم در مقابل سود هنگفت خود، پاسخگوی تبعات هستند؟

سئوالات بی‌جواب بی‌شماری مثل خطوط قرمز پروژه پتروکارت، مسئولیت شرکت عملیات غیرصنعتی در مقابل تبعات پتروکارت، تأثیر افرادی چون فریدون بندری بر پتروکارت، علت تحمیل کمیسیون ۵ تا ۲۰ درصدی بر فروش «نه سود»، مالیات و... مطرح است که مسئولان جوابی برای آن هجوم دارندگان پتروکارت به فضاهای ورزشی، آموزشی و رفاهی شاید برای میزبانان و صد البته شرکت عملیات غیرصنعتی منفعت باشد؛ اما حق فرصت برابر را از عموم مردم سلب می‌کند و این ظلمی آشکار به مردم محروم منطقه است و مسئولان همیشه مدعی اگر در این دنیا پاسخگو نباشند، قطعاً برای آخرت خود راه فراری ندارند.

انتهای خبر/