به گزارش خبرنگار گروه سیاسی شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ علیرضا تقوی‌نیا در یادداشتی نوشت: به نظر نمی‌رسد توافق ایران و آژانس اتمی با هدف همکاری دائمی و بلندمدت باشد بلکه اقدامی تاکتیکی در پی کلید زدن فعال‌سازی مکانیسم ماشه بوده که نظر مثبت شرکای ایران مانند چین و روسیه را نیز در پی داشته است.

نهایت تلاش وزارت خارجه با نظر مثبت شورای عالی امنیت ملی بر این قرار گرفته که فعلا جلوی اجرایی شدن نهایی مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل گرفته شود، لکن نگارنده معتقد است که با توجه به شروط زیاده خواهانه اروپایی‌ها، بازگشت قطعنامه‌های شش‌گانه بسیار محتمل خواهد بود و این توافق جلوی آن را نخواهد گرفت.

در متن تفاهم وزارت خارجه و آژانس اتمی قید شده در صورتی که هرگونه حمله‌ای علیه تأسیسات اتمی ایران صورت گیرد و یا اروپا همچنان قصد فعال‌سازی مکانیسم ماشه را داشته باشد، توافق موجود خود به خود ملغی می‌گردد.

عراقچی وزیر امور خارجه اعلام داشته که در متن توافق آمده که هرگونه دسترسی به تأسیسات اتمی ایران با مجوز شورای عالی امنیت ملی خواهد بود اما گروسی از دسترسی‌های بی‌ضابطه خبر داده، ولی به نظر می‌رسد روایت عراقچی درست باشد زیرا طبق قانون مجلس شورای اسلامی، هرگونه دسترسی آژانس اتمی به تأسیسات هسته‌ای باید با مجوز شعام باشد.

به عقیده نگارنده ایران سعی دارد از حداقل شانس موجود جهت جلوگیری از بازگشت قطعنامه‌ها استفاده برد ولی اگر این اتفاق رخ نداد، به احتمال زیاد تصمیم کلیت نظام این خواهد بود که همکاری‌های بین‌المللی در خصوص برنامه اتمی خود را تعطیل کند و شاید حتی از NPT خارج شود.

بسیاری معتقدند ایران علاوه بر تلاش برای جلوگیری از بازگشت قطعنامه‌ها، سعی در زمان خریدن جهت بازسازی سریع نظامی خود با کمک چین و روسیه دارد.

در توافق ایران و آژانس اتمی بر تفکیک تأسیسات مورد حمله قرار گرفته و مورد حمله قرار نگرفته تاکید شده و نیز بیان گشته که باید پروتکل‌هایی جدید برای بازرسی از تأسیسات اتمی آسیب دیده تدوین و تصویب شود که مدت زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد و این نکته ظریفی است که نشان می‌دهد متن موجود دارای پیچیدگی‌هایی بوده که نباید در مورد آن قضاوت زودهنگام داشت‌‌.

در این که بازرسان آژانس اتمی جاسوسان غرب هستند، تردیدی وجود ندارد ولی جمهوری اسلامی نیز هنوز تصمیمی برای خروج از NPT نگرفته و هم سعی دارد از فعال شدن مکانیسم ماشه جلوگیری نماید؛ پس بعید نیست سطحی محدود از دسترسی‌ها به تأسیسات نه چندان مهم را با مجوز شورای عالی امنیت ملی به بازرسان آژانس ارائه کند که از لحاظ امنیتی برایش خطر آفرین نباشد و در ظاهر نیز مدعی شود که همکاری با آژانس را ادامه داده است.

در نهایت ذکر این نکته لازم می نماید که نه باید با خوشبینی به این توافق نگریست و نه بدبینی مفرط؛ نکته مهم چگونگی اجرایی شدن توافق و میزان دسترسی‌های عملی به بازرسان آژانس جهت نظارت و بازدید از تأسیسات اتمی ایران است.

روشن است که اگر در اجرای توافق مطابق نظر شورای عالی امنیت ملی عمل گردد، خسارات حضور بازرسان آژانس در کشور به حداقل می رسد.

نویسنده: علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی